محل تبلیغات شما

ثبت لوگو - ثبت شرکت مسئولیت محدود



طرح مساله

در مطالب گذشته، نکات مهم و کاربردی متعددی پیرامون شرایط تشکیل و دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در جلسه مجمع و هم­ چنین چگونگی حق رای در این جلسات، بیان نمودیم.

حال یکی از مشکلاتی که ممکن است -خصوصاً برای شرکت­ های سهامی با سه نفر سهامدار- پیش بیاید آن است که به دلیل این که اامی ست جلسات مجمع، هیات رییسه سه نفره داشته باشد و در عین حال با حضور دو نفر از سهامداران که اکثریت سرمایه دارا هستند، جلسه رسمی خواهد بود، به دلیل عدم حضور یک نفر از سهامداران (که ممکن است سهام خرد هم داشته باشد) و عدم قابلیت تشکیل هیات رییسه، تشکیل جلسه به مشکل بربخورد. برای جلوگیری از بروز و یا حل این مشکل چه باید کرد؟
راه حل اول: پیشگیری

برای جلوگیری از بروز این مشکل در هنگام تشکیل شرکت دقت داشته باشید که علاوه بر خودتان، دو سهامدار دیگر که هم موضع با شما هستند نیز در ترکیب سهامداران حاضر باشند. در این صورت شما حتی اگر به عنوان صاحب ایده یک شرکت استارتاپی، ۴۹ % سهام شرکت را در اختیار داشته باشید و سرمایه گذار، صاحب ۵۱ % سهام باشد، با عدم حضور سه سهامداری که مالک ۴۹ % هستند، جلسه عملا قابلیت تشکیل نداشته فلذا مالک سهام اکثریت قابل اعمال نظرات خود را از دست خواهد داد.
راه حل دوم: انتقال ارادی

یکی از راه حل هایی که در رویه شرکت ها مشاهده می شود آن است که یکی از صاحبان سهام بخشی از سهام خود حتی به صورت صوری یک تک سهم را به فرد دیگری منتقل کند تا مشکل برای تشکیل جلسه مرتفع شود. البته این مساله با مشکلی که میتواند مواجه شود آن است که ممکن است انتقال سهام در شرکت منوط به موافقت مجمع یا هیات مدیره باشد که در این صورت مساله با بن بست مواجه می شود.
راه حل سوم : انتقال قهری

برای آن که مشکل فوق ایجاد نشود، ممکن است یک راه حل صوری دیگر پیش بینی شود و آن این است که فرد یک بدهی صوری به شخص دیگری ایجاد کند و آن فرد نیز به عنوان دریافت بدهی خود، بخشی از سهام وی را تملک کند که به این صورت تعداد سهامداران بدون نیاز به موافقت هیات مدیره افزایش پیدا کرده و مشکل تشکیل جلسه مجمع حل خواهد شد. که البته این مساله نیز با توجه به منوط بودن به موافقت مجمع، توسط دادگاه پذیرفته نشود.
راه حل چهارم: اساسنامه تیپ اداره ثبت شرکت ها

در اساسنامه ای که به صورت پیش فرض توسط اداره ثبت شرکت ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، آمده است که در صورت تشکیل جلسه مجمع توسط بازرس (برای اطلاعات بیشتر در مورد این مساله اینجا را مطالعه بفرمایید)، بازرس می تواند ریاست هیات رییسه مجمع را بر عهده بگیرد. در این شرایط اگر بازرس با دو سهامداری که به دلیل عدم حضور سهامدار دیگر با مشکل مواجه هستند، همگرا باشد، جلسه می تواند به راحتی تشکیل شود. البته با توجه به مفاد قانونی این مساله منوط به آن است که بازرس نیز در شرکت سهامدار باشد.
راه حل پنجم: معرفی نماینده بیشتر توسط شخص حقوقی

در صورتی که یکی از سهامداران شخص حقوقی باشد، با توجه به مفاد قانونی می تواند بیش از یک نماینده معرفی نماید. در این صورت مشکل با معرفی به طور مثال ۲ نماینده حقیقی حاضر در جلسه که می توانند در هیات رییسه پست بگیرند، مرتفع خواهد شد.

با توجه به موارد فوق، توصیه می شود پیش از درج هر مقرره ای در اساسنامه هنگام تشکیل شرکت، توصیه می شود نسبت به اخذ مشاوره از مشاوران مجرب حقوقی اقدام نمایید.

x

1-درخواست کتبی شرکت .

2-رومه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن درج شده است .
مدارک مربوط به درخواست شماره (کد)اقتصادی شخص حقوقی
3-فیش پرداختی مبلغ 10000 ریال به حساب 523 خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی .
4-فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات.
5-تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخصاص حقوقی (بشرح نمونه ).
6-فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
پس از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نماید و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید .
چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه ، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود .

گاهی برخی صاحبان مشاغل و کسب و کار از ارائه کد اقتصادی سرپیچی می‎کنند که تخلف محسوب می‎شود. در صورت عدم رعایت درج کد اقتصادی و یا خودداری از ارسال آن برای اداره مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته آن، فرد خاطی را از ارائه هر گونه تسهیلات محروم می‎کنند.

 اشخاص مکلف و غیر مکلف به شماره اقتصادی کدامند

فعالیت‏ها‎ی اقتصادی به اشکال مختلفی انجام می‎شود. حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کار علاوه بر توسعه اقتصادی، زمینه ترغیب سرمایه داران را برای سرمایه گذاری فراهم می‎نماید. در این زمینه کسب مجوز و پرداخت حقوق دولت به منظور حمایت از این قشر از جامعه انجام می‎شود که اخذ کد اقتصادی نیز یکی از راه‏ها‎ی اعمال نظارت دولت بر فعالیت‏ها‎ی تجاری است. این امر سبب می‎شود تا دولت از وقوع جرم، سوء استفاده و یا رقابت‏ها‎ی ناسالم جلوگیری کرده و زمینه مناسب تری را برای فعالیت سرمایه گذاران و شرکت‏ها‎ فراهم آورد.

شماره یا کد اقتصادی، براساس قانون مصوب سال 1373، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است و تمامی صاحبان مشاغل و کسب و کار موظف به دریافت آن هستند. این کد بر روی فاکتورهای خرید و فروش قید می‎شود که سودهای کسب شده را محاسبه و میزان مالیات آنها را نیز تعیین می‎نمایند. همچنین اداره دارایی کشور می‎تواند بواسطه کد اقتصادی دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب‏ها‎ی صادر شده را براحتی بررسی نماید.

تخلفات شماره اقتصادی شامل چیست؟

گاهی برخی صاحبان مشاغل و کسب و کار از ارائه کد اقتصادی سرپیچی می‎کنند که تخلف محسوب می‎شود. در صورت عدم رعایت درج کد اقتصادی و یا خودداری از ارسال آن برای اداره مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای وابسته آن، فرد خاطی را از ارائه هر گونه تسهیلات محروم می‎کنند. اگر در صورتحساب‏ها‎ی یک شرکت، کد اقتصادی درج نشود، و یا دستورالعمل‏هایی که از سوی اداره مالیات تعیین شده است، به درستی اجرا نشود، به عنوان تخلف در حیطه شماره اقتصادی محسوب و مشمول جریمه می‎شود.

جرائم متخلفین در شماره اقتصادی

- کسانی که برای بار اول از دریافت کد اقتصادی خودداری کنند و یا قوانین وضع شده را عایت نکنند، باید معادل 2 برابر معاملات انجام شده خود، جریمه نقدی پرداخت کنند.

- اگر یک شرکت برای بار دوم مرتکب تخلف شود، محل کسب آن به مدت 3 ماه تعطیل می‎شود.

- اگر تخلف برای بار سوم صورت بگیرد، متخلف مشمول 3 ماه تا 6 ماه حبس خواهند شد. این حکم برای مدیران حقوقی قابل اجرا می‎باشد.

اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی

1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه تولید محصولات، توزیع هر نوع کالا، واردات و صادرات، مونتاژ و یا امر خدماتی اشتغال دارند؛

2- تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید محصولات، توزیع هر نوع کالا، واردات و صادرات، مونتاژ و یا امر خدماتی اشتغال دارند و پروانه کسب و کار خود را از مراجع ذیربط دریافت کرده اند و یا دارای محل فعالیت تجاری هستند؛

3- تمامی اشخاص موضوع بندهای 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالیات‏ها‎ی مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366.

لازم به ذکر است که شعبات یا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهای ( الف -3 ) و (الف -1)  قانون وضع شده از سوی وزارت دارایی در تهران و یا سایر شهرستانها، باید از شماره اقتصادی تخصیصی به وزارتخانه، نهادها، موسسات و متبوع مرکزی استفاده کنند. پروانه کسب و کار از مراجع ذیربط شامل تمامی پروانه‏ها‎ی کسب یا کار صادره از اتحادیه‏ها‎ی امور صنفی، وزارتخانه‏ها‎، اتاق صنایع و معادن و بازرگان و یا سایر مراجع ذیصلاح است.

اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

1- تکایا و مساجد؛
2- اشخاص حقیقی که در زمینه هنری از قبیل فیلم‎سازی و فعالیتهای مرتبط، طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسندگی، ترجمه کتاب، گرافیک و ویراستاری فعالیت می‎کنند؛
3- اشخاص حقیقی که در زمینه تحقیق و یا مشاوره فنی از قبیل اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و . فعالیت می‎کنند.
4- به موجب مواد 4و 23 قانون نظام صنفی، اتحادیه‏ها‎ و از جمله اتحادیه‏ها‎ی امور صنفی، مجاز به فعالیتهای اقتصادی  نیستند و نمی توانند شماره اقتصادی اخذ کنند.
 5- اشخاص حقیقی که در زمینه فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند اما شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستور العمل را ندارند، مشروط بر آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان‎های آنها در یکسال شمسی از مبلغ 5 میلیون تومان بیشتر نباشد.


    شرکت های تجاری

برخلاف قانون مدنی در قانون تجارت تعریفی از شرکت های تجاری به عمل نیامده و تنها انواع آن مشخص گردیده است.از روح قانون تجارت چنین استنباط می گردد که چون این مشارکت بر اساس قرارداد فی مابین شرکایی که حداقل دو نفر می باشند به وجود می آید نوعی عقد است و طبق ماده 190 ق.م باید تمام شرایطی که برای صحت عقد لازم است را دارا باشد. یکی از حقوق دانان در تعریف شرکت های تجاری آن را اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را تعریف می کند.

    اقسام شرکت های تجاری

ماده 20 باب سوم ( فصل اول) قانون تجارت، شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند:
1-شرکت های سهامی
2-شرکت های با مسئولیت محدود
3-شرکت های تضامنی
4-شرکت های نسبی
5-شرکت های مختلط سهامی
6-شرکت های مختلط غیر سهامی
7-شرکت های تعاونیی تولید و مصرف
مطالعات تاریخی و بازرگانی نشان می دهد از میان شرکت های فوق شرکت های ردیف 1-2-3 و 6 یعنی شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود ، تضامنی و نسبی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب گردیده و شرکت های ردیف 5-4 و 7 یعنی شرکت های مختلط غیر سهامی – مختلط سهامی و تعاونی چندان در عرصه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته و حذف و ابطال آن ها از زمره شرکت های بازرگانی هیچگونه خلاء یا مشکلی در این خصوص ایجاد نخواهد کرد.چرا که مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 تاسیس گردیده اند به عدد 30 بالغ نمی شود و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد ، منحل و یا بلااستفاده رها شده اند.
شرکت های تعاونی ، نیز عمدتاَ در جهت رفاه حال شرکاء تشکیل گردیده و عملاَ در عدد شرکت های تجاری و انتفاعی محسوب نمی شوند.

    طبقه بندی شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری را می توان به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های شخص طبقه بندی نمود که ذیلاَ به بررسی هر یک می پردازیم.
الف- شرکت های سرمایه
در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد، نه شخص سرمایه گذار ، زیرا در این نوع شرکت ها ، مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصه خود که " سهم " نامیده می شود، محدود می گردد.از مشخصات بارز این نوع شرکت ها، قابل انتقال بودن سهام است و با فوت سهامدار، اوراق سهام به وراث وی منتقل می گردد.در شرکت های سرمایه پس از فوت، ورشکستگی یا ممنوعیت قانونی و قضایی سهامدار، شرکت همچنان به حیات خود ادامه می دهد.شرکت های سهامی خاص و عام و شرکت های مختلط سهامی و تعاونی جزو شرکت های سرمایه محسوب می شوند.
ب- شرکت های شخص
در این نوع شرکت ها، شخصیت و روابط شرکاء با یکدیگر اهمیت مخصوصی دارد و مسئولیت هر یک از شرکای ضامن در مقابل اشخاص ثالث، نامحدود و تضامنی است و شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود به فرد فرد شرکا مراجعه نماید و شریک ضامن، مم به تادیه طلب شرکت می باشد.
اصولاَ در شرکت های شخص، سهم الشرکه در حال حیات یا پس از فوت قابل انتقال نیست مگر با رضایت سایر شرکاء.شرکت های تضامنی و نسبی از جمله شرکت های شخص هستند و شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت با مسئولیت محدود را نیز می توان جزء شرکت های شخص دانست.

رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است که این خدمات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت ها ارائه می گردد.


شرکت های پیمانکاری با توجه به قراردادها و امکانات و وافراد امتیاز آور از 1 تا 5 رتبه بندی می شوند  که در واقع 5 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه محسوب می شود.ولی شرکت های مشاور از 1 تا 3 رتبه بندی اخذ می کنند که 3 پایین ترین و 1 بالاترین رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصلی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره ی یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

    از جمله فواید رتبه بندی عبارت است از:

_ شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی باید دارای گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری باشد.
_ رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.
_ هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد چون مرکزهای دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
در ادامه به تشریح نحوه ی اخذ رتبه در سامانه ساجات می پردازیم. شایان ذکر است کارا ثبت با سال ها تجربه و استفاده از کارشناسان خبره در امر رتبه بندی، تمامی شرکت ها را در جهت اخذ و یا ارتقاء و یا تمدید رتبه یاری می کند.
سالها  کار در راستای تحقق آرمانهای شما سابقه درخشانی برای ما رقم زده است.

    رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :

1-رتبه بندی پیمانکاری
2-رتبه بندی مشاوران
3- رتبه بندی شرکت های انورماتیک
4- رتبه بندی شرکت های EPC
5- رتبه بندی اندوه سازان
رشته های پیمانکاری شامل :
1-ساختمان و ابنیه
2-راه و ترابری
3-صنعت و معدن
4-تاسیسات و تجهیزات
5-کشاورزی
6-آب
7-مرمت آثار باستانی
8-کاوش های زمینی9-ارتباطات10-نفت و گاز11-نیرو

    شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی:

_تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
_نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
_نداشتن سابقه محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از فعالیت های پیمانکاری
_داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی
_عضویت در سازمان اسناد

    شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی:

_شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
_نداشتن محرومیت،محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری
_عضویت در سازمان اسناد
_هیچکدام از شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه دارای سهام یا عضویت در هیات مدیره شرکت های مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

    نحوه ی اخذ رتبه :

انجام عملیات دریافت رتبه بندی صلاحیت پیمانکاران و مشاوران، شامل اخذ، تمدید و ارتقاء آن از قسمت مربوطه معاونت محترم نظارت راهبردی ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی با توجه به مستندات اطلاعات وارد شده در سامانه ساجات انجام می شود.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در سامانه ی ساجات:

1-برگه رتبه بندی های قبلی
2-فرم 100
3-اساسنامه
4-اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی
5-آگهی تاسیس
6-آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام
7-آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده
8-فرم 200
9-کپی مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار
10-قرار دادن سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره
11-فرم و قراردادهای شرکت
12-کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های 16،15،14،13،10،9،5،6،4

    مدارک اعضای هیات مدیره و سهامداران:

1-کپی شناسنامه و کارت ملی
2-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت آنان
3-فتوکپی آخرین مدارک تحصیلی
4-فتوکپی سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت وی
5-فتوکپی بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط
6-فتوکپی حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته
7-فتوکپی قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجدداَ در تاریخ ارایه مدارک به تایید بازنشسته رسیده باشد.
8-فتوکپی گواهی خاتمه همکاری از کلیه افراد دولتی و عمومی که قبلاَ در آن موسسه شاغل بوده اند.

    مدارک شرکت :

1-فتوکپی آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت
2-فتوکپی آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات مدیره،صفحه سهامداران،صفحه صاحبان امضا
3-فتوکپی آگهی تاسیس و تغییرات و رومه های رسمی شامل رومه آگهی تاسیس و همه رومه های تغییرات پانزده سال اخیر
4-فتوکپی آخرین صورتجلسات مجمع عمومی که بیانگر 100%صاحبان سهام باشد.
5-فتوکپی آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده،شامل مشخصات ترامه،حساب سود و زیان،جدول های شماره 5،4،6،9،10،13،14،15،16
6-فتوکپی گواهینامه قبلی
7-فتوکپی قراردادهای شرکت و مفاصاحساب تامین اجتماعی
پس از تکمیل فرم تقاضای رتبه بندی توسط متقاضی و تهیه مدارک مورد نیاز ، متقاضی می بایست به سامانه ی ساجات مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید.
برای این منظور باید در مرحله اول ثبت نام، شناسه و گذر واژه اول را دریافت کند و اطلاعات اولیه شرکت را در سامانه درج نماید.سپس اطلاعات وارد شده توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، در مرحله ی بعدی سایر اطلاعات شرکت با توجه به رشته و پایه درخواستی در سامانه درج می گردد و مدارک درخواست شده درسامانه بارگذاری شده و در محل های مربوطه الصاق می گردد.سپس پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد.سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده و تایید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال می نماید .سپس تمامی مدارک بطور حضوری توسط استانداری دریافت می گردد تا نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام گردد.


    علامت مشهور

به موجب تعریف سازمان جهانی مالکیت معنوی ، علائم مشهور علائمی هستند که از دیدگاه مقام ذی صلاح کشوری که حمایت از علامت در آن مطرح و مورد نظر است مشهور تلقی گردد. لذا، این نوع علامت ، علائمی هستند که در یک کشور مشهور شده اند. ( چه ثبت شده باشند و چه ثبت نشده باشند ).
علامت تجاری مشهور ، حتی اگر به ثبت نیز نرسیده باشند همواره از حمایت قوی تری نسبت به سایر علائم برخوردار است. چرا که بدین طریق، از سوء استفاده از شهرت علامت یاد شده و همچنین ورود ضرر و خدشه به اعتبار آن جلوگیری به عمل آورده می شود. این حمایت برای کالاها و خدمات غیر مرتبط نیز وجود دارد .
شایان ذکر است ، علامات مشهور در کلیه کشورهای عضو اتحادیه پاریس مورد حمایت قرار می گیرند. کنوانسیون پاریس بدون اینکه تعریفی از علامت مشهور ارائه دهد به نحوه حمایت از آن پرداخته است . در ماده 6 مکرر این اتحادیه ، کشورهای عضور را متعهد می کند که از ثبت یک علامت تجاری خودداری کند یا ثبت مزبور را باطل کند یا استفاده از آن علامت تجاری را ممنوع سازد هنگامی که امکان دارد علامت تجاری مزبور باعث اشتباه گرفته شدن یا علامت تجاری دیگری شود که قبلاَ در آن کشور عضو برای کالاهای یکسان یا مشابه مشهور شده اند حتی اگر در آن کشور به ثبت نرسد یا استعمال نشده باشد.
حمایت از یک علامت تجاری مشهور از این واقعیت صرف که آن علامت مشهور است ناشی می شود نه از ثبت آن علامت که مانع ثبت یا استعمال یک علامت تجاری می شود.
موافقت نامه تریپس نیز بدون این که تعریفی از علامت مشهور ارائه دهد در بند 2 ماده 16 مقرر داشته است که ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس با تغییرات لازم در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود. در احراز این که آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه از جمله آگاهی ای که در قلمرو عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.

    علامت تضمینی

این نوع برند ، برندهایی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالاو خدمات خود را با استانداردهای تعیین شده وفق دهد ، مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین مالک این نوع برند به دلیل ضرورت بی طرفی ، خودش حق استفاده از آن را ندارد . مانند ایزو ها

"چنانچه قصد ثبت دارید برندتان را در سریع ترین زمان به ثبت برسانید، همکاران فعال و متعهد ما در مجموعه ی فکر برتر این آمادگی را دارند تا دانش فنی و تخصصی خود را در اختیار متقاضیان عزیز قرار دهند و ضمن راهگشایی مراجعین در امور ثبتی ، مانع از اتلاف وقتشان گردند."

• ثبت مؤسسه حقوقی :
طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می نمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثرظرف 6 ماه ازتاریخ صدورمجوزطبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات ومؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، درغیراین صورت مجوزصادره باطل و بی اعتبار خواهد بود مگرآنکه هیأت مذکوردرماده 2 این مدت را حداکثربرای یکباربه مدت ۶ ماه دیگرتمدید نمایند. درصورتی که مؤسسه توسط چند نفرتأسیس شود لازم است یکی ازمشاورین به عنوان مدیرموسسه حقوقی معرفی تا مسئولیت امورمؤسسه به عهده اوباشد.
تبصره ۱_ ثبت مؤسسه دراداره ثبت اسناد واملاک شهرستانی انجام می شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادرشده است.

تبصره ۲_ ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس ازقوه قضائیه برای مدتی که درپروانه تعیین شده است خواهد بود. تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.
تبصره ۳_ مؤسسه مشاورحقوقی تابع ضوابط ومقررات مربوط به مؤسسات غیرتجاری خواهد بود‌.
مطابق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی، مؤسسه مشاورحقوقی باید درمحلی که پروانه صادره درج شده است، دایرشود و نمی تواند عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نموده، درغیراین صورت پروانه صادره باطل می گردد مگراینکه درخصوص تغییرمحل قبلاً موافقت هیأت مذکور درماده ۲ کسب شده باشد.
توضیح_ مفاد این ماده مانع ازحضورشخص مشاورحقوقی درمحاکم یا سایرمراجع شهرهای دیگربه عنوان وکیل نمی باشد.
طبق ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی، دارندگان پروانه فقط مجازبه تشکیل یک مؤسسه می باشند، ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع ومستوجب(مستم،ایجاب کننده) تعقیب وتعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه وتمام شعب آن خواهد بود.

• ثبت مؤسسه بیمه :
طبق ماده ۳۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی وبیمه گری،ثبت هرمؤسسه بیمه درایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که ازطرف بیمه مرکزی ایران صادرمی شود، خواهد بودهمچنین ثبت هرگونه تغییرات بعدی دراساسنامه ومیزان سرمایه سهام مؤسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد.
مطابق ماده ۳۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکوردرمواد ۳۶ و۴۶ تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است ودرصورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمه گذاران وبیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایربستانکاران حق تقدم دارند. درمیان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
مؤسسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هرنوع معامله با حق استرداد قراردهند. دفاتراسناد رسمی مؤظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقت نامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن درسند منعکس کنند.


مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مجمع عمومی به تصمیم گیری در موضوعات کلی شرکت مبادرت می ورزد و بر حسب نوع ، اهیمت و ضرورت تصمیمی که قرار است اخذ گردد قابل تشکیل است.

    در تشکیل مجمع عمومی باید تشریفات ذیل رعایت شود :

1- در کلیه موارد، دعوت از سهامداران باید از طریق نشر آگهی در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل می آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه برای سال پیش رو این رومه را انتخاب می کنند. ( ماده 97 ل. ا. ق. ت )
2- البته در مواقعی که کلیه سهامداران در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت اامی نیست. ( تبصره ماده 97 ل. ا. ق. ت )
3- در آگهی دعوت صاحبان سهام باید این موارد قید گردد : 1) دستور جلسه ، 2 ) تاریخ جلسه با قید ساعت 3) محل تشکیل مجمع با قید نشانی کامل ( ماده 100 ل. ا. ق. ت )
4- اگر بخواهیم در یک روز دو تصمیم اتخاذ نماییم که یکی از آن ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و دیگری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، باید در آگهی دعوت از مجمع عمومی هر دو مجمع را به صورت جداگانه با تصریح موضوع آن ها به طور جداگانه و ساعت تشکیل جداگانه درج نماییم. طبیعی است که در این حالت در ساعت مربوط به مجمع عمومی عادی حد نصاب تشکیل مجمع و تصمیم تابع قواعد مجمع عمومی عادی است و در ساعت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نیز حد نصاب تشکیل مجمع و تصمیم تابع قواعد مجمع عمومی فوق العاده است.
5- با توجه به آنکه در آگهی دعوت باید دستور جلسه قید گردد، به طریق اولی باید نوع مجمع، اعم از موسس، فوق العاده، عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده قید گردد. البته در صورت سکوت ، به دلیل آنکه اکثر جلسات مجامع عمومی، مجمع عمومی سالیانه است ، بنا را بر این می گذاریم که جلسه تشکیل شده جلسه مجمع عمومی سالیانه است. به عنوان مثال اگر جلسه مزبور، مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به طور فو.ق العاده باشد و مراتب در آگهی قید نشده باشد ، تصمیمات مجمع باطل است.
6- فاصله بین تشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. ( ماده 98 ل. ا. ق. ت )
7- قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر سهامدار ، اگر مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود شرکت مراجعه و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید ، در غیر این صورت حق حضور در جلسه مجمع را نخواهد داشت. ( ماده 99 ل. ا. ق. ت )
8- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم ، مانند وراث و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است. ( ماده 102 ل. ا. ق. ت )
9. هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران . گزارش بازرسان رونوشت بگیرد. ( ماده 139 ل. ا. ق. ت )
10- در صورت تشکیل مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. ( ماده 150 ل. ق. ت ) اگر مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که انتخاب آنان به بازرسی ممنوع بوده است، صورت دارایی و ترامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ( ماده 152 ل. ا. ق. ت )
11- از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید. ( ماده 99 ل. ا. ق. ت )
12- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. اگر ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با همان رئیس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی آن ها انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد. ( ماده 101 ل. ا. ق. ت )
13- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد، در مواردی نسخه ای دیگر از آن به مرجع ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد. ( ماده 105 ل. ا. ق. ت )
14- اگر در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیات رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیر تر تز دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست . در جلسه بعدی مجمع با همان حد نصاب جلسه قبل رسمیت خواهد داشت. برای مثال اگر جلسه قبل، جلسه اول مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که حد نصاب، حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهام ضروری است ، در جلسه بعد از تنفس نیز باید این حد نصاب رعایت گردد و اگر جلسه قبل، جلسه دوم مجمع عمومی عادی بوده است از آن جا که با حضور هر تعداد از سهامداران مجمع تشکیل می گردد، در جلسه بعد از تنفس نیز حضور هر تعداد از سهامداران کافی است. ( ماده 104 ل.ا.ق. ت )

    سوال : اداره جلسات مجامع عمومی به چه ترتیبی صورت می گیرد ؟

جواب : اداره این جلسات توسط هیات رئیسه ای متشکل از اشخاص ذیل صورت می گیرد :
1. یک رئیس که همان رئیس هیات مدیره است.
2. دو ناظر که باید از بین سهامداران تعیین گردند.
3. یک منشی که می تواند از بین سهامداران یا از خارج سهامداران تعیین گردد.

    سوال : در چه مواردی، نسخه ای از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد ؟

جواب : اگر تصمیمات مجمع متضمن یکی از موارد ذیل باشد، نیاز به ثبت دارد و بنابراین باید نسخه ای از آن برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود. ( ماده 106 ل. ا. ق. ت )
1. انتخاب مدیران اعم از اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل.
2. انتخاب نماینده حقیقی شخص حقوقی که عضو هیات مدیره است.
3. انتخاب بازرس یا بازرسان.
4. تصویب ترامه.
5. تغییر در سرمایه شرکت ( کاهش یا افزایش سرمایه )
6. هر نوع تغییر در اساسنامه
7. انحلال شرکت و محوه نصفیه 

در این مقاله در رابطه با پایان دوره ماموریت مدیر عامل شرکت سهامی سخن خواهیم گفت. یادآوری می گردد که :
" هیئت مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق احمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .
تبصره : هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید ".
معمولاَ مدیر عامل از میان اعضای هیات مدیره و یا خارج از اعضا انتخاب و اختیارات وی نیز از هیات مدیره گرفته می شود. با توجه به ماده 114 " لایحه " چنانچه مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود سهام وثیقه را باید تودیع کند و در جلسات هیات مدیره نیز دارای حق رای است و در صورتی که خارج از اعضا باشد در جلسات هیات مدیره فاقد رای خواهد بود و نیازی هم به تودیع سهام وثیقه ندارد زیرا در این حالت وی مجری تصمیمات و مصوبات هیات مدیره است و خود در تصمیمات نقشی ندارد. در هر دو حالت دوره تصدی مدیر عامل نمی تواند از دوره تصدی هیات مدیره بیشتر باشد و هیات مدیره در هر زمان می تواند بدون وم وجود علت یا توجیهی مدیر عامل را عزل کنند.

    پایان دوره ماموریت مدیر عامل شرکت سهامی

درباره مدت ماموریت مدیر عامل، قانون گذار دو وضعیت را ترسیم نموده است :
نخست آنکه ، مدیر عامل خود عضو هیئت مدیره هم باشد. در این صورت دوره مدیریت عاملی چنین مدیری از دوره عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. برای مثال چنانچه شخصی که یک سال دیگر به پایان دوره مدیریتش باقی نمانده، ممکن است تنها برای همان یک سال به عنوان مدیر عامل انتخاب شود. البته معلوم نیست با توجه به عدم ضرورت انتخاب مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره، به چه مناسبت میان دوره ماموریت مدیر عامل و مدت عضویت او در هیئت مدیره، چنین رابطه لازم و مومی برقرار گردیده است.
وضعیت دوم، در صورتی است که شخص مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد. اگرچه در این رابطه ماده 124 مورد بحث هیچ گونه حکم روشنی ندارد، لکن ، آیا می توان با توسل به مفهوم مخالف عبارت " در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود " حکم نمود که در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد دوره مدیریت عاملی وی ممکن است از دوره ماموریت هیئت مدیره هم فراتر رود ؟ ظاهراَ به صرف تمسک به مفهوم مخالف عبارت قانونی بالا، منعی برای ارائه چنین تفسیری به چشم نمی خورد. لکن برداشت بالا علاوه بر آنکه با اراده قانون گذار هماهنگ به نظر نمی رسد، خود با قاعده دیگری، یعنی عدم امکان تفویض اختیار بیش از آنچه که خود واگذارنده داراست، برخورد می نماید. ملاحظه ساختار عبارت قانونی مورد بحث تنها حکایت از آن دارد که مقنن در مقام جلوگیری از تعیین مدت ماموریت مدیر عامل عضو هیئت مدیره، بیش از مدت عضویت او در هیئت مدیره بوده است و نه جز آن. گذشته از آن، عدم تعلق اراده قانون گذار به تجویز مفهوم مخالف به گونه ای در ظاهر عبارت جلوه گر است که جایی برای جعل حکم از مفهوم مخالف باقی نمی گذارد. علاوه بر استدلال بالا، چنانچه برای عبارت مورد بحث قائل به مفهوم مخالف باشین به معنای آن خواهد بود که برای هیئت مدیره امکان واگذاری اختیاری را تجویز می نماییم که خود فاقد آن است. چگونه ممکن است هیئت مدیره ای که خودحداکثر برای دو سال انتخاب شده، مجاز به واگذاری اختیاراتش به مدیر عامل مثلاَ برای سه سال یا چهار سال باشد ؟

    تعیین حق احمه برای مدیر عامل

برخلاف مقررات مربوط به هیئت مدیره، در ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تعیین حق احمه مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است. زیرا که انتخاب مدیر عامل بر اساس تشخیص صلاحیت های وی از سوی هیئت مدیره انجام می پذیرد. لذا مرجع اخیر نیز بایستی جهت تعیین حق احمه مدیر عامل صلاحیتدار شناخته شود. البته، با توجه به تبعیت هیئت مدیره از مجمع عمومی، معمولاَ تعیین حق احمه مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره بر اساس رهنمودهای دیکته شده از سوی مجمع صورت می گیرد.
با این حال، بایستی این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که قانون کار و مقررات آمره حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در سال 1347 که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت. 

موضوع فعالیت شرکت ها که در بند 2 اساسنامه آن قید می گردد نشان دهنده نوع عملکرد، هویت و اصل شرکت است. موضوع شرکت در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش خواهد بود. تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

جهت افزایش یا تغییر موضوع شرکت ، نیاز است مدارک ذیل تنظیم و فراهم گردد :
_ صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
_ کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت
_ کپی آگهی تأسیس و رومه رسمی تأسیس
_ کپی رومه رسمی آخرین تغییرات ( در صورت وجود)

مراحل تغییر موضوع شرکت با مسوولیت محدود به قرار ذیل است :
1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2. در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات اامی است.
3. در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر اامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
4. شرکاء اصالتاَ یا وکالتاَ یا ولایتاَ نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالتاَ امضاء می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) اامی است.
5. چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع، مجوزهای لازم اخذ گردد و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد. ، (  شماره مجوز در موضوع درج گردد).
6. دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

    نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکت های با مسئولیت محدود – تضامنی – نسبی )

نام شرکت …………… شماره ثبت ………… سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………… ساعت ……………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه
1. خانم / آقای ……………. دارای ……………. ریال سهم الشرکه
2. خانم / آقای …………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
3. خانم / آقای …………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ………………. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1. خانم / آقای ……………… امضاء
2. خانم / آقای ……………… امضاء
3. خانم / آقای ………………امضاء
4. خانم / آقای ………………امضاء
تذکرات :
_ چنانچه موضوع شرکت کلاَ تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
_ کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.
_ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
_ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آن ها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

شرکت سهامی را بایستی به چند جهت دارای جایگاهی خاص در بین سایر شرکتها تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به حساب آورد:
اول اینکه ، شرکت سهامی همه خصایص یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکتها تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. ارزش سرمایه در این شرکت از یک جهت و مسئولیت محدود سهامدران به میزان سرمایه آنها ، ونیز سهولت واگذاری سرمایه از جهتی دیگر نشانگر گرایش قانون گذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اصلی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم ، در میان شرکتهای موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن قوانین ناظر به فعالیت ، ادراه و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن برخلاف برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است . نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است ، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است . در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می گیرد . شایان توجه آنکه مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال 1347 در مقایسه با دیگر شرکتهای بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می رسید . دولت نقش شرکتهای سهامی و اثر گذاری آنها در حوزه اعتصاد را چنان تعیین کننده یافت کهتنها به اصلاح قانون تجارت ناظر بر این شرکت پرداخت و جدای از دیگر شرکتها، قانون خاضی در قالب لایحه اصلاح قانون تجارت تهیه تمود که تحت همین عنوان از تصویب کمیسیونها خاص مجلسین گذشت . بر این اساس ، قانون مزبور را به عنوان قانون شرکتهای سهامی نیز می توان نامید.
سوم، صرف نظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولا کارکردها و مکانیزم فعالیت و ادره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران- به آن میگردد . افزون بر آن نهادهای عمومی مرتبط با حوزه تجارت به ویژه موسسات بانکی و اعتباری با ملاحظه ساختارو شیوه فعالیت شرکت سهامی در اعطای تسهیلات به آن آمادگی و رغبت بیشتری نشان می دهند.
شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که " برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست " تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهامو محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نمود .به موجب ماده یک لایحه مزبور:
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ."
با این تفاوت چشمگیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می خورد:
نخست ، عدم ذکر عبارت " برای امور ، تجارتی" در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است . همان گونه که در بحث معیار تشخیص تجاری بودن شرکتهای ملاحظه شده مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکی نموده است . اینکه آنیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آنبه شکلی متفاوت د رماده 2 مرقوم اثری با خود به همراه داشته یا خیر ، محل اختلاف است . دکتر ستوده تهران با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که " امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می شود"
تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 ذکر عبارت "مبلغ اسمی" در قانون اخیر به جای "سهام " است. اگرچه به نظر نمی رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد، لکن با اندکی تامل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1437 دست کم از جهت نظری شایان توجه می نماید. چر که " مبلغ اسمی سهام" در مواردی که صاحب سهمی ، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد ، مفهومی یکسان با" سهام " به دست نمی دهد. برای مثال ، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی ازاین گونه سهام دارا بودن درصدی سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رای بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود این امر در ارزش واقعی سهام موثر است .
نکته ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می خورد ، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است . اصولا هر تفریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت مجامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می رود . در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نجو منعکی در مقررات سابق و کنونی تنها برخی ویژگیهای شرکت سهامی بیان گردیده است . به دیگر سخن ، آنچه که به عنوان تعریف آمده ، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است . در نتیجه امکان افزودن ویژگیهای دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است . برای مثال می توان افزون بر ویژگیهای مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده ومدیران  از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود.
از سوی دیگر ضمن پذیرش ایراد گفته شده نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تاسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آنکه از پدیده های روابط حقوقی نوین محسوب می گردد در بردارنده ویژگیهای تغییر پذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در رود باز بینی مقررات قانونی است. با این حال ، قانون گذار برخی ویژگیهای شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می رود به عنوان عناصر محوری تعریف ذکر نموده است چرا که هر گونه تغییری در هر یک از دو وصف اخیر ، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت و دیگر نمی توان عنوان سهامی رابر چنین شرکتی اطلاق نمود.

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. چنانچه علاقه مند به ثبت برند در دماوند هستید و می خواهید با شرایط ثبت آن آشنا شوید این مقاله را مطالعه بفرمایید. ما در این مقاله، اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.

    اهداف ثبت برند در دماوند

مدیران برند، با اهداف مختلفی برند را به ثبت می رسانند. از جمله :
- حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
- ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالا و خدمات مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
- خدمت شما را از دیگران متمایز می کند.
- برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
-  ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت هستند.
- ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.
- شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
- ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
- جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
- اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
- علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.

    ویژگی های علامت تجاری چیست ؟

 علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی بسهولت تمیز داده شود.

    ثبت کدام علائم اجباری است ؟

به موجب تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علائم تجاری برای موارد ذیل اجباری است :
الف- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و .
ب- نوشابه و آب های گازدار
ج- لوازم آرایش که اثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر ، ادکلن
د- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی

    ثبت کدام علائم  ممنوع است ؟

مطابق ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 7 / 8/ 1386 ، ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

    مدارک لازم جهت ثبت برند در دماوند :

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
2- مدارک مثبت هویت متقاضی :
الف) اشخاص حقیقی: (تصویر شناسنامه و کارت ملی)
ب) اشخاص حقوقی: (آخرین رومه رسمی دلیل مدیریت، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء)
3- مدارک نماینده قانونی:
در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و.) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
4- نمونه گرافیکی: کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 1010سانتی متر
5- در صورت سه بعدی بودن :
ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط :
به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و.
7-استفاده از حق تقدم :
در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مهلت 15 روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
8- نسخه ای ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی ( برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد). 

اتحادیه تعاونی نهادی متشکل از شرکت های تعاونی عضو با موضوع فعالیت واحد به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین و مقررات تعاونی ها می باشند. به طور کلی اتحادیه های تعاونی موجود در کشور در حال حاضر به دو گروه تقسیم می شوند :
اول : گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است.
دوم : گروهی که تشکیل و فعالیت آن ها طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 است.
بنابراین اتحادیه های تعاونی مربوط به بخش تعاون سال 1370 با عضویت شرکت های تعاونی داوطلب با حداقل هفت عضو که دارای موضوع فعالیت هستند در سطح استان و شهرستان و مرکزی تشکیل می گردد و اتحادیه های تعاونی مربوط به قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 شرکت های تعاونی روستایی نامیده می شود.
اتحادیه ها که متشکل از شرکت های تعاونی است دارای ارکانی مانند اعضاء خود می باشد. ارکان اتحادیه شرکت های تعاونی هر کدام دارای نقش مهمی در اتحادیه می باشند و هر کدام وظایفی را بر عهده دارند که مانند این وظایف در شرکت های تعاونی قابل درک است. هر اتحادیه تعاونی دارای سه رکن مجمع عمومی ، هیئت مدیره و هیئت بازرسی است.

قانون بخش تعاونی مصوب 1370 به ذکر اهداف و مقاصد اتحادیه های تعاونی پرداخته که عبارتند از :
1. ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آن ها و گسترش تعلیمات تعاونی
2. ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون
3. کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود
4. کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آن ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی
5. ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری و تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو
6. تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو
7.ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی و قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان ، خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها
8. نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط
9. حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونی ها.
اهداف و مقاصد یاد شده ذهن هر مخاطبی را به این سو می کشاند که عضویت در اتحادیه های تعاونی اجباری است در حالی که عضویت در اتحادیه اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
تشکیل شرکت تعاونی در راستای شکوفایی اقتصاد در قانون اساسی پیش بینی گردیده و فلسفه پیش بینی چنین شرکتی وجود مزایای ویژه ای است که جزء ذات آن است اما شرکت هایی که با اختیار خود، اتحادیه ای تشکیل می دهند و یا به اتحادیه ای می پیوندند قصدشان کسب امتیازاتی ویژه فراتر از آنچه در قانون است بوده و هدفشان مهیا نمودن شرایطی برای تسهیل فعالیت در یک مجموعه وسیع تر و بزرگ تر می باشد  .
اتحادیه های تعاونی که متشکل از شرکت های تعاونی است به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان ارائه خدمات از اعضاء خود حق سهم دریافت می کنند که به این ترتیب پرداخت سهم تعاونی ها به عنوان عضو ، سرمایه شرکت محسوب می گردد و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتی ها تامین می گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه ( یا افزایش یا کاهش آن ) باید به تصویب دوسوم اعضاء مجمع عمومی اتحادیه برسد.

به موجب ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی :
شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک ذیل را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند :
1. صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیدت مدیره منتخب و بازرسان
2. اساسنامه مصوب مجمع عمومی
3. درخواست کتبی ثبت
4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5. رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
6. مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32

    انحلال اتحادیه تعاونی

در انتها خالی از لطف نیست تا به انحلال اتحادیه های تعاونی نیز اشاره ای داشته باشیم. ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 1370 در انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی با انحلال شرکت های تعاونی و اصفیه آن ها تفاوتی قائل نگردیده و مقرر می دارد :

” شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند :
1. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
2. کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4. توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه
5. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
6. ورشکستگی طبق قوانین مربوطه ”


کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و  صادراتکالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‎نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بعزرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

یکی از خدمات ثبت ملاصدرا در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید و یا ابطال کارت بازرگانی است. تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گی


 
برند یا علامت تجاری عبارت است از نام، عبارت، علامت ، نشانه، طرح یا ترکیبی از اینها که هدف آن شناساندن محصولات و خدمات فروشند گان و متمایز ساختن آنها از محصولات  شرکتهای رقیب می باشد.
طبق ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات : ” حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد ” . بنابراین ، چنانچه شخص دیگری از آن یا مشابه آن استفاده کند تحت پیگرد حقوقی و جزائی قرارمی گیرد و اینگونه مصرف کنندگان نیز می توانند از کالاها و خدمات با کیفیت مورد نظرشان استفاده کنند.

دلایل ثبت برند
با توجه به آنچه آمد از جمله مهم ترین دلایل ثبت برند عبارت است از :
– استفاده از حق انحصاری علامت تجاری.
– سلب حق کپی برداری یا سوء استفاده دیگران.
– بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری شخص یاشرکت صاحب برند به دلیل گمراه کردن مردم به وسیله افراد سودجو و کاهش سود شخص یا شرکت تولید کننده.
– ثبت برند جهت ضمانت فعالیت تجاری و پایداری آن ضروری است چرا که در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار اهمیت دارد.
– تسهیل تفویض اجازه استفاده از یک لوگو یا علامت تجاری ثبت شده به شرکتها و اشخاص ثالث و کسب درآمد بیشتر.
– استفاده از منابع مالی یا تسهیلات از مؤسسات مالی و بانکها به اعتبار علامت تجاری ثبت شده.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند
برای اشخاص حقیقی :
_ کپی مدارک شناسایی درخواست کننده برند.
_ کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر با اصل شده.
_ دوازده عدد تصویر رنگی علامت تجاری در سایز 6در 6.
_ اسکن رنگی کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن برند.
_ امضای وکالتنامه بعد از تأیید علامت تجاری.
برای اشخاص حقوقی :
_ کپی مدارک شناسایی مدیر عامل و دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت.
_ برابر با اصل شده ی پروانه بهره برداری یا پروانه کسب یا مجوز تولید.
_ تصویر اولین رومه رسمی شرکت و رومه  رسمی آخرین تغییرات هیأت مدیره شرکت.
_ دوازده عدد تصویر رنگی علامت تجاری در سایز 6در 6.
_ امضای وکالتنامه توسط مدیر عامل و دارندگان حق امضا.

مراحل ثبت علامت تجاری
برای ثبت یک برند یا علامت تجاری مراحلی باید طی گردد که به اختصار به آن می پردازیم.
_ انتخاب یک نام برای برند.
_ مراجعه به پایگاه اینترنتی مالکیت صنعتی ثبت علایم تجاری به  
_ثبت اظهارنامه در سامانه اداره مالکیت صنعتی. مراحل ثبت در سامانه به شرح ذیل است :

انتخاب نوع اظهارنامه.
درج مشخصات مالک.
بارگذاری مدارک.
بازبینی اطلاعات و سپس تأیید آن.
واریز هزینه اولیه ثبت از طریق اینترنتی
دریافت شماره اظهارنامه.
دریافت رمز از طریق تلفن.
_ امضای نسخه تأیید شده.
_ ارسال یکی از نسخه ها با مدارک قبلی به انضمام فیش به آدرس مرکز.
_ بررسی مدارک توسط اداره مالکیت صنعتی و تأیید در صورت عدم ایراد.
_ آگهی در رومه رسمی با قید نام و نشان صاحب علامت تجاری.
_تسلیم گواهی ثبت بعد از سی روز از نشر آگهی توسط اداره ثبت به درخواست کننده یا نماینده او.
لازم به توضیح است ، برای ثبت برندهای فارسی باید مجوزی دال بر فعالیت مرتبط با آن نام تجاری ارائه شود و برای ثبت برندهای لاتین علاوه بر داشتن مجوز فعالیت مرتبط باید کارت بازرگانی ارائه داد و برای جهانی کردن برند یا ثبت بین المللی آن اول باید آن را در کشور مبدأ ثبت کرده و بعد از طریق معاهده مادرید آن را ثبت نموده تا در کشورهای عضو معاهده که شامل 85 کشور می باشد نیز از حمایت قانونی بهره مند گردد.


 
ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 شرکت های ایرانی را چنین دانسته است : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود، سایر شرکت ها خارجی هستند. ماده 3 قانون مذکور به شرکت های خارجی هم توجه داشته و تصریح می دارد :
از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
همچنین ماده 4 قانون یاد شده در شرایط ثبت شرکت های خارجی ادامه می دهد که :
” هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجاری یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهارماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد .”
در شرکت یاد شده خارجی شروطی حائز اهمیت است که عبارتند از :
1) باید شرکت اصلی ( شرکت مادر ) در کشور مبدا قانونی باشد.
2) نماینده یا شعبه شرکت مادر می تواند به ثبت برسد.
3) نماینده یا شعبه شرکت مادر می تواند به امور تجاری، صنعتی یا مالی بپردازد.
4) نماینده یا شعبه شرکت خارجی باید در اداره ثبت استان تهران به ثبت برسد.
5) نماینده یا شعبه شرکت خارجی باید ظرف چهار ماه تقاضای ثبت کند.
ماده واحده قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت خارجی مصوب 1376 در تایید قوانین مقدم در ثبت شرکت های خارجی و رفع شبهات در قانونی بودن ثبت یا عدم ثبت شرکت های خارجی تصریح نموده است :
” شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.”
ماده واحد یاد شده اشاره دارد که نمایندگانی یا شعبه شرکت خارجی مشروط به رفتار متقابل کشوری است که شرکت مادر خارجی نماینده یا شعبه معرفی کرده است یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده دارد همان رفتاری را که با نماینده او در ایران می شود با نماینده شرکت ایرانی در آن کشور خارجی بنماید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
1-ا ظهارنامه ی ثبت
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده ی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده ی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
4- داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت، اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.
متقاضیان محترم ثبت شرکت های خارجی ، تنها با مراجعه به مرکز تخصصی ثبت  می توانند کلیه ی امور ثبتی خود را با خیالی آسوده به متخصصان مجرب و کارازموده ثبتی  بسپارند.
همکاران ما با سال های تجربه ی درخشان ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.


 
آن چه که وم اخذ مجوز سرمایه گذاری را توجیه می نماید، تضمین هایی است که به موجب قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. هدف از این نوشتار، شناسایی تضمین هایی می باشد که با اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت، عاید سرمایه گذار خارجی خواهد شد. پیش از آن، به چند مقاله مرتبط به این نوشتار اشاره خواهیم نمود. شایان ذکر است ، خوانندگان محترم ، علاوه بر مطالعه این مقالات می توانند با مشاوران مجرب ما در ثبت شرکت فکربرتر نیز در ارتباط باشند.

- شرایط ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در ایران چیست ؟
- در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران

اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی
شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور وم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.

دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی
از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های ی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی. چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به وم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.

سوم- سایر تضمینها
بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : ". مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.



 
برخلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متعالی ترین نوع فعالیت یک شرکت فراملی است ، فروش محصولات و بازاریابی در ورای مرزهای کشور از طریق شعبه یا نمایندگی از جمله کم ترین نوع فعالیت شرکت های خارجی محسوب می شود. لذا با توجه به آن که بسیاری از شرکت های خارجی در نقاط مختلف جهان ، از جمله در ایران ، با توسل به چنین روش هایی به فعالیت مشغول می باشند و در حقوق ایران نیز مقولاتی بدین گونه حضور اختصاص یافته است، در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخچه ثبت شعبه ها و نمایندگی ها در ایران ، به شرایط ثبت آن ها می پردازیم . قبل از این کار برای عزیزانی که تمایل به مطالعه مقالات در حوزه های مختلف ثبت شرکت دارند چند مقاله خوب و مفید معرفی می کنیم.

- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- ثبت نمایندگی شرکت خارجی


شعبه ها و نمایندگی های شرکت های خارجی ازسالیان قبل از انقلاب اسلامی در ایران با ثبت در اداره ثبت شرکت ها به صورت قانونی به فعالیت در کشور ایران می پرداختند. بعد از انقلاب اسلامی و تصویب اصل 81 قانون اساسی که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی ، معادن و خدمات به خارجیان را ممنوع اعلام می نمود، اداره فوق الذکر از به ثبت رساندن شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی امتناع نمود و لذا فعالیت آن ها در کشور ایران با مشکل مواجه گردید. این امر سبب شد نخست وزیر وقت ( شهید رجایی ) طی نامه ای به دلیل آن که برخی از وزارتخانه ها و موسسه های دولتی در رابطه با بهره گیری از متخصصان خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی بودند و دست کم جهت تعیین اقامتگاه قانونی آنان ثبت شرکت های مزبور لازم به نظر می رسید، از شورای نگهبان امکان ثبت کردن شرکت های مزبور را استعلام نماید.

ثبت شرکت فکر برتر
شورای نگهبان در پاسخ به سوال مزبور امکان ثبت شرکت های خارجی را که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده بودند ، مورد پذیرش قرار داد و این امر را برخلاف اصل 81 قانون اساسی ندانست. نظر شورای نگهبان در این خصوص منجر به آن شد تا اداره ثبت شرکت ها تنها با ثبت آن دسته از شرکت های خارجی که موفق به انعقاد قراردادی با دستگاه های دولتی شده بودند، موافقت و از ثبت مابقی خودداری نماید. با این حال چون به دلایل مختلف وم ثبت کردن شرکت های خارجی ضروری به نظر می رسید، دولت لایحه ای را تقدیم مجلس نمود تا شرایط ثبت شرکت های خارجی را از طریق تصویب ماده واحده ای فراهم آورد. به رغم آن که در لایحه اولیه طرح مزبور هیچ گونه اشاره ای به تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران نگردیده بود، در جریان تصویب قانون مزبور این موضوع مطرح و به شکل تبصره ای به همراه قانون آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، مصوب 21 آبان ماه 1376 به موجب ماده واحده ای چنین مقرر می نماید : " شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. تبصره – آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید . "
همان گونه که ملاحظه می شود ، به موجب قانون فوق برای ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی چهار شرط وجود داردد. شرط نخست این که شرکت خارجی در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته شود. بدین معنا که طبق موازین حقوقی کشور متبوع خود تشکیل شده باشد و در آن کشور دارای شخصیت حقوقی باشد. شرط دوم در خصوص عمل متقابل است. به عبارت دیگر، اگر ثبت شرکت های ایرانی در کشور متبوع شرکت خارجی که تقاضای ثبت در کشور ایران را دارد، امکان پذیر نباشد، ثبت کردن شرکت خارجی در کشور ایران میسر نخواهد بود. شرط سوم مربوط به زمینه های فعالیت شرکت خارجی در ایران است. به موجب بند 8 ماده 6 نظامنامه اجرایی قانون ثبت شرکت ها، شرکت خارجی باید در اظهارنامه ثبت معین نماد که شرکت به چه نوع امور صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت خواهد کرد. ثبت کردن شرکت خارجی در صورتی امکان پذیر می باشد که زمینه فعالیتی شرکت در اموری باشد که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و پذیرفته گردیده است. مضاف بر این که به رغم عدم صراحت قانونی ، آن ها نمی توانند به عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است، اقدام بنمایند. شرط چهارم عبارت است از این که ثبت کردن شرکت خارجی در چارچوب قوانین و مقررات کشور ایران صورت گیرد. به عبارت دیگر، شرکت خارجی به موجب قوانین حاکم ، از جمله قوانین راجع به ثبت شرکت ها و نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها به ثبت برسد.
جهت آشنایی با آمار شعبه ها و نمایندگی های ثبت شده در کشور ایران ( سرزمین اصلی ) شایان ذکر است ، طبق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکت ها در سال 1378 : 42 مورد ، در سال 1379: 44 مورد ، در سال 1380: 45 مورد، در سال 1381 : 75 مورد، در سال 1382 : 71 مورد، در سال 1383 : 85 مورد، در سال 1384: 74 مورد، در سال 1385 : 61 مورد و در سال 1386 : 40 مورد شعبه شرکت خارجی به ثبت رسیده است که در مجموع 74 مورد از آن ها تا پایان سال 1386 منحل گردیده است . با این حال تاکنون تنها 4 مورد نمایندگی شرکت خارجی در سال 1383 به ثبت رسیده است که 2 مورد آن در سال 1384 منحل شده است.
همان گونه که ملاحظه می شود ، آمار فوق نشان می دهد که تا به امروز تعداد زیادی شعبه شرکت خارجی به ثبت رسیده است، حال آن که تعداد نمایندگی های ثبت شده به اندازه ای نادر است که جای تامل و بحث دارد. به هر حال طبق اظهارات مسئولان اداره مزبور، اداره مربوطه به دلیل نواقص قانونی به ثبت نمایندگی های شرکت های خارجی در ایران تمایل ندارد.



 
 یک شرکت پس از ثبت ، جهت شناساندن محصول خود می تواند علامت تجاری خود را در اداره مالکیت های معنوی به ثبت برساند . ثبت برند تجاری حافظ حریم و کسب و کار است . انجام این کار می تواند یک کسب و کار را از سایر کسب و کارها تمیز دهد و از حقوق برند در مقابل رقبا دفاع کند.
امروزه شرکت های فراوانی در استان البرز با طرح های مختلف و اسامی منحصر به فرد پا به عرصه ظهور گذاشته اند. این شرکت ها، با ثبت برند خود می توانند کمیت، جنس و کیفیت کالایشان را به مصرف کنندگان نشان داده و به مشتریان تضمین نمایند که کالای خریداری شده، همان کالای قبلی و مورد نظر است.

هر شرکت می تواند برای محصولات متنوع خود برندهای متعددی به ثبت برساند و محدودیتی در داشتن برند و تعداد آن ها نیست. البته برای ثبت چند برند تجاری باید به تعداد آن ها اظهارنامه جداگانه تقدیم شود.
برند هم به صورت لاتین و هم به صورت فارسی قابلیت ثبت دارد. چنانچه برند شما فارسی باشد می بایست در لغت نامه دهخدا مستند معنایی آن را ارائه دهید و چنانچه برند انتخابی به لاتین باشد باید حتماَ کارت بازرگانی ارائه نمایید. توجه داشته باشید ، برندی که معنای لاتین داشته باشد هر چند به صورت فارسی نوشته شده باشد باز هم جزء برند لاتین محسوب می شود.
برندها می توانند در انواع زیر ثبت گردند :
- فقط نام فارسی
- فقط نام لاتین
- فقط طرح لاتین
- تلفیقی از طرح و نوشته فارسی
- طراحی و تلفیقی از نوشته لاتین

امتیازات ثبت برند
در صورتی که اشخاص برند خود را به ثبت برسانند می توانند به امتیازات متعددی دست یابند. از جمله این امتیازات ، به قرار ذیل است :
- ثبت علامت تجاری باعث می شود تا تولیدکنندگان در حوزه بین المللی نیز جایگاه ویژه ای داشته باشند.
- این کار موجب کسب اعتبار مادی و معنوی برای شرکت یا تجارتخانه می شود .

 

ثبت برند در استان البرز


- شرکت ها با ثبت علامت تجاری می توانند از امتیاز اخذ گواهی و نشان استاندارد بهره مند شوند.
- ثبت برند باعث می شود تا افراد سودجو در آینده از این علامت سوء استفاده نکنند . تا زمانی که افراد برند خود را به ثبت نرسانند هر گونه سوء استفاده از نام و طرح غیرقابل پیگیری می باشد.
- چنانچه شرکتی در معرفی برند خود موفق شده و بازار هدف خوبی برای خود ایجاد نماید، مم می گردد تا همواره بر کیفیت محصولات خود بیفزاید.
- شرکت ها با ثبت کردن برند خود به طور قانونی به رسمیت شناخته شده و به واسطه آن اعتبار سرمایه گذاران را به خود جذب می کنند.
- با انجام این کار می توانید بر ارزش برند خود بیفزایید که این موضوع سبب می شود تجار و یا شرکت ها تمایل به خرید یا استفاده از برند شما داشته باشند .
- با استفاده از برند ، می توان اقدام به واگذاری نمایندگی و یا اخذ نمایندگی نمود.
- چنانچه شرکت ها برندسازی موفقی داشته باشند ، می توانند برند خود را جزو دارایی های خود به حساب آورند.
درخواست وام بانکی، استفاده از برند ثبت شده برای تبلیغات و بازاریابی و جلوگیری از فله فروشی محصولات از سایر امتیازات ثبت برند می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در استان البرز
برند هم به صورت حقیقی و هم به صورت حقوقی قابل ثبت است. برندهای حقیقی را افراد حقیقی که مستقلاَ به امر تجارت می پردازند و دارای شرکت و یا موسسه حقوقی خاصی نمی باشند به ثبت می رسانند و برندهای حقوقی را شرکت ها و موسساتی که به لحاظ قانونی دارای اعتبار و شخصیت می باشند.
مدارک لازم برای ثبت برند اشخاص حقیقی به قرار ذیل است :
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
- کپی برابر اصل مجوز فعالیت ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا هر گونه مجوز فعالیت )
- کپی برابر اصل کارت بازرگانی به نام متقاضی چنانچه برند ریشه غیرفارسی داشته باشد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
مدارک ثبت برند اشخاص حقوقی :
- یک نسخه کپی از آگهی تاسیس و کپی آخرین رومه رسمی تغییرات شرکت در صورت وجود
- یک نسخه کپی از مجوزهای شرکت شامل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کسانی که در شرکت حق امضاء دارند.
- کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیرعامل شرکت چنانچه برند ریشه غیر فارسی داشته باشد.
- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
- مهر شرکت

مراحل ثبت برند
در صورتی که می خواهید برند خود را به ثبت برسانید، ابتدا باید نام مناسبی برای برندتان انتخاب نمایید. طراحی برند باید به گونه ای باشد که تکراری نبوده و سابقه ثبت نداشته باشد. چراکه چنانچه برندی از قبل به ثبت رسیده باشد، امکان ثبت مجدد با این عنوان ممکن نخواهد بود. لذا می بایست قبل از اقدام به ثبت، از نام مورد نظر خود استعلام بگیرید.
یک برند پس از اینکه آماده گردید باید در مرجع ثبت برند پذیرش گردد . برای این منظور، متقاضی می بایست با ثبت اظهارنامه خویش، تقاضای ثبت برند را به اداره مالکیت صنعتی اعلام نماید. آدرس وب سایت مرکز مالکیت معنوی جهت ثبت اظهارنامه علائم تجاری، اختراعات و طرح های صنعتی  می باشد.

 

مراحل ثبت برند در استان البرز


پس از بررسی کارشناسان ذیربط ، پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص / رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. زمانی که برند قابلیت ثبت نداشته باشد ، پرونده رد می گردد که در این صورت درخواست از بین می رود وشخص باید درخواست جدید با نام جدید ارائه نماید.
اما در حالت آگهی نوبت اول یعنی ایرادی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و باید نسبت به ارائه مدارک اقدام نمود.
پس از آگهی نوبت اول و تکمیل مدارک به صورت فیزیکی و ارائه آنها به اداره مالکیت معنوی بایست از طریق سامانه نسبت به پرداخت هزینه رومه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود، بعد از گذشت 31 روز از تاریخ رومه مرحله اول در صورتی که اعتراضی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در رومه منتشر می شود ودر انتها گواهی ثبت ده ساله برند ارائه می گردد.
برند ابتدا به صورت کشوری ثبت می شود و بعد بنا به تقاضای درخواست کنندگان می توان آن را به صورت برند مادرید یا همان بین المللی به ثبت رساند. تقاضای ثبت بین المللی برند صرفاَ از طریق مراجع ثبت مالکیت معنوی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
شایان ذکر است، برای ثبت یک برند به طور تقریبی 60 روز کاری زمان لازم خواهد بود تا کارشناس اداره مالکیت صنعتی نظر خود را مبنی بر قابل ثبت بودن یا نبودن علامت اعلام نماید.
هزینه ثبت برند بر اساس نوع محصولات و تعداد آن ها و نیز طبقات مدنظر متفاوت می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله " راهنمای ثبت برند در کرج " مراجعه نموده و یا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .
موسسه حقوقی فکر برتر، افتخار دارد با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را جهت ثبت شرکت، ثبت برند و علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی به عمل آورد.



 
رتبه بندی یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود.به بیانی دیگر،رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.
رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد :
رتبه بندی پیمانکاری- رتبه بندی مشاوران - رتبه بندی شرکت های انورماتیک- رتبه بندی شرکت های EPC- رتبه بندی اندوه سازان
رشته های پیمانکاری شامل  موارد ذیل است :
ساختمان و ابنیه - راه و ترابری - صنعت و معدن- تاسیسات و تجهیزات- کشاورزی- آب - مرمت آثار باستانی- کاوش های زمینی- ارتباطات- نفت و گاز- نیرو
پیمانکارانی که حوزه فعالیتشان در زمینه های : بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدورلیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های تودیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب بزرگ، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب بزرگ، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، و عملیات ساختمانی ( سیویل ) ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و امثال آن می باشد برای شرکت در مناقصات مرتبط با آب و آب رسانی ، نیاز به اخذ رتبه آب دارند.
شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها به قرار ذیل است :
1- شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2- شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3- شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4- هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5- سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف
6- امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.
شایان ذکر است جهت اخذ رتبه پیمانکاری و ساجات آب، شرایط شرکت را با توجه به آیین نامه، تجربه و سوابق کاری مفید شرکت پیمانکاری و استطاعت و توان مالی شرکت  ارزیابی می کنند.
اعضاء هیئت مدیره جهت اخذ رتبه پیمانکاری آب باید واجد شرایط ذیل باشند :
1- حداقل دو سوم از اعضاء هیئت مدیره دارای مدرک کارشناسی باشند.
2- مدیرعامل شرکت باید در شرکتی که رتبه آب داشته، دارای حداقل 7 سال سابقه کار و بیمه باشد .
3- باید حداقل یک مهندس حای بدون سابقه مرتبط، جهت چیدمان رتبه به عنوان اعضاء هیئت مدیره قرار بگیرد.
اخذ رتبه آب ساجات برای یک شرکت پیمانکار از رتبه 1 تا 5 می باشد و این رتبه برای یک شرکت مشاور از 1 تا 3 و برای یک شرکت طرح و ساخت (epc) صرفاَ رتبه 1 و 2 می باشد.
فرآیند ثبت شرکت پیمانکاری آب :
شرکت پیمانکاری آب را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند. البته شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت بامسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی، تولیدی و. انجام میدهند مناسب است.همچنین، اخذ وام برای شرکت های سهامی خاص بسیار راحت تر بوده و معمولاَ تا سقف ده برابر سرمایه شرکت امکان اخذ وام و اعتبارات از بانک ها یا موسسات مالی امکانپذیر است.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
- حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
- حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
- در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
-  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص :
برای تاسیس شرکت سهامی خاص مطابق ماده 20 ل. ا. ق. ت مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد:
1-  اساسنامه شرکت سهامی خاص که باید به امضای سهامداران رسیده باشد. ( دو جلد )
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تادیه قسمت نقدی آن که نباید کم تر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.
3- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.  ( دو نسخه )
4- صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. ( دو نسخه )
5- فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
6- تصویر کارت ملی
7- ذکر رومه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
نکته : فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
- حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
- در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
- حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
- اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
سپس نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری، تعیین حوزه مالیاتی  و تشکیل پرونده دارایی و همچنین اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.
پس از ثبت شرکت ، متقاضی می بایست به سامانه ی ساجات مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید.
برای این منظور باید در مرحله اول ثبت نام، شناسه و گذر واژه اول را دریافت کند و اطلاعات اولیه شرکت را در سامانه درج نماید.سپس اطلاعات وارد شده توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، در مرحله ی بعدی سایر اطلاعات شرکت با توجه به رشته و پایه درخواستی در سامانه درج می گردد و مدارک درخواست شده درسامانه بارگذاری شده و در محل های مربوطه الصاق می گردد.
سپس پرونده توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد و و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد.

 
 علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، هر نشانی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد. هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود نماید، باید دارای علامت تجاری باشد. در واقع، علامت تجاری یک ابزار بازاریابی است که می تواند اگر با دقت و توجه برگزیده شود جذابیت آن را در افکار عمومی افزایش دهد .

در نظام حقوقی ایران طبق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر گونه نشانی که قابل روئت باشد به عنوان علائم تجاری پذیرفته شده است و هر نوع شکل و علامتی ممکن است علامت تجاری صنعتی یا خدماتی باشد. بنابراین، نقش ، تصویر ، رقم ، حروف ، عبارات ، کلمه، مهر ، لفاف ، نام فانتزی ، هر گونه رنگ ، کلمات قصار ، کلمات موزون ، شعر و ترانه تاجر یا تولیدکننده یا طراح لباس مردانه یا نه و امثال آن ، می تواند علامت تجاری باشد که از این جهت ، هر نشان قابل روئت ، اشکال و انواع علائم مادی را در برمی گیرد . اما همان طور که می دانیم ، علائم صوتی در نظام حقوقی ایران چون روئت نمی شوند، به عنوان علائم تجاری، صنعتی یا خدماتی ، قابل ثبت کردن نیست. بنابراین اگر شخصی در ایران خواستار ثبت علائم صوتی یا بویایی و . گردد، پذیرفته نخواهد شد.
اما سوال این است که آیا می توان برای ثبت برند از واژگان خارجی و غیر ایرانی استفاده کرد ؟
در دوران کنونی، نفوذ زبان های بیگانه ، علی الخصوص انگلیسی، در اکثر زبان ها دیده می شود. این نفوذ، در بعضی بخش ها بویژه رایانه ، حمل و نقل هوایی، پزشکی و غیره بیشتر به چشم می خورد. علاوه بر این ، پدیده " جهانی شدن " تجارت ، بعضی از شرکت ها را به سوی انتخاب علائمی که " قابل درک " در بیشتر کشورها باشد، هدایت می کند. در این رابطه غالباَ واژگانی را به کار می برند که طنین کلمات انگلیسی داشته باشد.
امروزه در مرکز ثبت علائم اتحادیه اروپا، اکثر علائم ثبت شده، دربرگیرنده یک یا چند واژه انگلیسی می باشند.

 




در ایران به علت مجاز نبودن به کارگیری از واژگان اروپایی بعضی از موسسات از واژه های ایرانی که آهنگ انگلیسی داشته باشند استفاده می کنند ، مانند موسسه ای که برای عرضه محصولات خود از واژه آویشن بهره می گیرد و یا از ترکیب کلماتی بهره می گیرند که مانع قانونی نداشته باشد و در خارج از مرزها و با نگارش لاتین ، کلمه مرکب نامی بیگانه نباشد، مانند علامت " نیک کالا " که در آسیای مرکزی و اروپا به تلفظ نیکلای نزدیک بوده، با سهولت بیشتری جای خود را در بازار باز می کند.
حائز اهمیت است، به کارگیری از از واژگان غربی، علی الخصوص انگلیسی این خطر را نیز دارد که اگر موسسات ذی ربط مایل به گسترش حمایت از علامت خود در خارج از مرزها باشند ممکن است در خارج، بویژه کشورهای انگلیسی زبان، چنین علائمی به دلایل مختلف چون " کافی نبودن وجه تمایز بخشی " ثبت نشوند.
چند نکته قابل توجه راجع به اسم برند :
 
- اگر علامتی، عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است ، قابل ثبت نیست.
- استفاده از حروف لاتین در نام برند، بشرطی مجاز است که اندازه آن ها از اندازه حروف فارسی کوچکتر باشد.
- جهت ثبت برند لاتین چه کلمه مورد نظر فارسی بوده و با فونت لاتین نوشته شود و یا اینکه خود کلمه ریشه لاتین داشته باشد ، نیاز به کارت بازرگانی است و در این زمینه، تفاوتی در وجود کارت بازرگانی نیست.
- ثبت برند لاتین از نظر سوابق ثبتی و تشابه ها با برند های ثبت مادرید نیز بررسی می گردد.
- ممکن است در علائم تجاری تصویری، نوشته ، حروف یا اعداد با هم مورد استفاده قرار گیرند که در این صورت چنین علائمی را علائم مرکب گویند مثل آرم یا علامت تجاری هواپیمایی ایران ایر که دارای یک طرح خیالی سیمرغ و نوشته لاتین ایران ایر و مشخصات دیگر است .
از همراهیتان سپاسگزاریم.


 
ثبت شرکت قراردادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و حقوقی ( شرکت ها ) بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را در چهارچوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند.
با ثبت شرکت می توانید در قالب یک شخص حقوقی فعالیت های تجاری خود را آغاز کنید و نگران هیچ مشکلی در آینده نباشید. زیرا تحت حمایت قانون قرار می گیرید. اما آیا ثبت شرکت برای مدیران و شرکا تعهد ایجاد می کند ؟ این موضوع را در این مقاله بررسی می کنیم.

مسئولیت مدیران در برابر ثالث

مدیران شرکت در پناه شخصیت حقوقی شرکت اعمال بسیار متنوعی را انجام می دهند و هیچ گاه مایل نیستند که در مسیر انجام وظایف محوله در برابر اشخاص ثالث مسئولیت یابند اما مقنن ناگزیر از آن است که گاه پرده شخصیت حقوقی را نادیده انگاشته و ومدیران را در برابر ثالث مسئول اعمالی قرار دهد که به نام شرکت انجام شده است و حتی در بعضی موارد به وضع مقررات کیفری متوسل گردد. بدیهی است که مسئولیت مدیران وماَ به معنی سلب مسئولیت از شرکت نبوده و این دو در قالب مسئولیت تضامنی قابل جمعند.
ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن قاعده کلی راجع به مسئولیت مدیران شرکت های سهامی است :
" مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی بر حسب مورد منفرداَ یا مشترکاَ مسئول می باشند . "
بنابراین مسئولیت مدیران مشروط بر آن است که زیان وارده به اشخاص ثالث از تخلف ایشان ناشی شده باشد.
ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز دارای حکمی استثنایی است :
" در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیرعامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ".
به موجب این ماده نیز تخلف مدیران موجب مسئولیت دانسته شده است اما تفاوت آن با ماده 142 آن است که میان تخلف مدیران و زیان وارده به طلبکاران شرکت ارتباط مستقیمی وجود ندارد زیرا تخلف مدیران موجب تقلیل سرمایه شرکت شده و آنگاه سرمایه اندک شرکت موجب لاوصول ماندن مطالبات طلبکاران می گردد. معذلک اهمیت حمایت از طلبکاران شرکت ، موجب وضع این حکم استثنایی شده است. قانون تجارت در مورد مسئولیت مدیران در دیگر انواع شرکت حکمی ندارد اما بدیهی است که سکوت قانون نافی اعمال قواعد عمومی مسئولیت نیست.
مسئولیت شرکا در برابر ثالث
یکی از مزایای شخصیت حقوقی شرکت تجاری، محدودیت و یا ممنوعیت مراجعه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت و در نتیجه ایجاد امنیت نسبی برای سرمایه شخصی آنان است. این امنیت اگرچه وجه مشترک همه انواع شرکت های تجاری است اما میزان آن بسته به نوع شرکت متفاوت است. در یک تقسیم بندی کلی می توان شرکت ها را از این حیث به دو گروه تقسیم نمود :
- شرکت های با مسئولیت محدود شامل شرکت های سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود
- شرکت های با مسئولیت نامحدود شامل شرکت تضامنی و شرکت نسبی .

الف) مسئولیت شرکای شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در برابر ثالث
- مفهوم مسئولیت محدود :
اصطلاح مسئولیت محدود برخلاف معنی لغوی آن به معنی عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت است. به عبارت دیگر شرکا با تسلیم آورده خویش به شرکت ، شخصیت مستقلی را به وجود می آورند که راساَ پاسخگوی دیون خویش است. البته چنانچه شریکی آورده تعهد شده خویش را به شرکت تسلیم ننموده باشد، بدهکار شرکت محسوب شده و بدیهی است که طلبکار شرکت می تواند جهت مطالبه طلب خویش بدهی اشخاص ثالث به شرکت و از جمله شرکا را توقیف نماید.
- مسئولیت شرکا در مورد تقویم نادرست آورده های غیرنقدی :
عدم مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ممکن است اسباب سوء استفاده را فراهم نموده و شرکا با تقویم نادرست آورده های غیرنقدی تظاهر به وجود شرکتی با سرمایه غیرنقدی نموده و اشخاص ثالث را به معامله با شرکت امیدوار سازند. طریق منطقی مقابله با این سوء استفاده آن است که طلبکاران شرکت در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت که ناشی از تقویم نادرست آورده های غیرنقدی باشد، بتوانند به اندازه تفاوت قیمت اسمی و واقعی به شرکایی که مسبب این امر بوده اند رجوع نمایند.

شرکت سهامی
لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت در مواد 76 و 78 و 82 برای ایجاد هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص، تقویم آورده های غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری را اامی نموده و بدین ترتیب احتمال بروز سوء استفاده را تقلیل داده است . معذلک ماده 23 همان قانون مقرر می دارد :
" موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند " .
باید توجه داشت که برای اجرای این ماده در مورد شرکت سهامی عام تمیز موسسان از پذیره نویسان کاملاَ آسان است اما در مورد شرکت های سهامی خاص باید همه شرکا را موسس نیز قلمداد نمود.
ماده 98 قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود دارای حکم صریح تری است :
" شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند . "

ب) مسئولیت شرکای شرکت تضامنی و نسبی در برابر ثالث
- مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در برابر ثالث :
در شرکت تضامنی همچنان که از نامش پیداست هر شریک به تنهایی مسئول تادیه تمامی دیون شرکت است. ماده 116 قانون تجارت نیز به این مسئولیت تصریح دارد :
" شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . "
بدیهی است که مسئولیت تضامنی صرفاَ برای حمایت از طلبکاران شرکت است والا مسئولیت نهایی هر شریک به نسبت آورده اوست. بنابراین چنانچه هر شریک زائد بر نسبت آورده خویش به شرکت ، دیون شرکت را تادیه نموده باشد حق دارد نسبت به زائد به سایر شرکا مراجعه نماید.

 

فکر برتر 


- مسئولیت شرکای شرکت نسبی در برابر ثالث :
شرکت نسبی از این حیث به شرکت مدنی شبیه است زیرا هر شریک به نسبت آورده خویش پاسخگوی دیون شرکت است. ماده 3 قانون تجارت مقرر می دارد :
" شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ."
- شرط تحقق مسئولیت شرکا در برابر ثالث :
وجود طلب به خودی خود، مجوز رجوع طلبکاران شرکت به شرکای شرکت تضامنی نیست زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد شد. از همین رو منطقی است که حق رجوع طلبکاران به شرکا لااقل معلق به رجوع به شرکت و تحقق عدم تادیه دین از سوی شرکت باشد.
قانون تجارت در این زمینه احتیاط بیشتری معمول داشته و پیش از انحلال شرکت تضامنی رجوع به شرکا را ممکن ندانسته است. ماده 124 مقرر می دارد :
" مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند . "
توجه به اسباب انحلال شرکت تضامنی که در ماده 136 احصا شده است حاکی از آن است که طلبکاران شرکت نمی توانند مستقیماَ تقاضای انحلال شرکت را بنمایند بلکه ناگزیرند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنماید که نتیجه قهری آن انحلال شرکت است.
در مورد شرکت نسبی هم با توجه به مواد 7 و 9 قواعد فوق جاری است.


چنانچه مجموع مطالب قبلی ما را دنبال کرده باشید، فبلاَ درخصوص  ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص از طریق صدور سهام جدید به اجمال بیان شد،لیکن شرکت های سهامی می توانند از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام خود نیز سرمایه ی  شرکت را افزایش دهند،اما این افزایش در صورتی از نظر قانونی بلااشکال است که باعث افزایش تعهدات صاحبان سهام نگردد.ماده 94 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد"هیچ مجمعی با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید".اما برابر ماده 159 ل.ا.ق.ت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه مورد توافق کلیه صاحبان سهام باشد بلااشکال است و مجمع عمومی فوق العاده می تواند درصورت اتفاق آراء کلیه صاحبان سهام سرمایه شرکت را از این طریق افزایش دهد.در مواردی که سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود اضافه می شود کلیه افزایش سرمایه باید نقداَ پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال این افزایش سرمایه صادر می شود،باید هنگام پذیره نویسی برحسب مورد کلاَ پرداخته یا تهاتر شود(ماده 8 ل.ا.ق.ت).مثلاَ اگر شرکتی هر سهم ده هزار ریالی را به یکصد هزار ریال افزایش دهد و با این ترتیب سرمایه خود را ده برابر کند،دارنده هر سهم باید نقداَ تفاوت مبلغ اسمی سهام قبلی و جدید را که بالغ بر 90 هزار ریال است،در وجه شرکت پرداخت نماید و یا آنکه ده سهم قبلی را به یک سهم جدید تبدیل نماید.

همان گونه که قبلاَ ذکر شد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت که در صورت اخیر علاوه بر ارائه اظهارنامه و صورتجلسه مجمع فوق العاده و حسب مورد صورتجلسه هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت ،ارائه گواهی بانکی که مبلغ مورد نظر افزایش سرمایه در آن تودیع شده به انضمام فیش واریز شده مبلغ یاد شده به حساب مورد نظر نیز اامی می باشد.
افزایش سرمایه از طریق آورده ی غیر نقد:
-اصولاَ آورده ی غیر نقد عبارتست از اینکه شریک در عوض وجه نقد سرمایه خود را بصورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.
-آورده غیر نقد بصورت جنس عبارتست از اینکه شریک مالی را به عنوان سرمایه در شرکت می گذارد .مانند زمین،خانه،ماشین آلات،اثاثیه و از این قبیل.
-آورده غیر نقد بصورت حقی بر اموال عبارتست از آنکه شریک مال مورد بحث را به شرکت انتقال نمی دهد بلکه به شرکت اجازه می دهد تا از منافع آن استفاده کند(مانند سرقفلی) یا مثلاَ مالک خانه یا مالک کارخانه استفاده از ملک یا کارخانه خود را به شرکت واگذار می کند به همین ترتیب ممکن است شخص وجه نقد به شرکت قرض بدهد و منافع آن را بعنوان سرمایه در شرکت بگذارد.در این صورت شریک مزبور نسبت به منافع وجه مزبور شریک شرکت محسوب می شود و نسبت به اصل وجه طلبکار شرکت می باشد.شریک مزبور نسبت به منافع آورده ی خود به نسبت منافع حاصله در شرکت شریک است و در موقع انحلال شرکت بابت اصل سرمایه خود،جز مانند یک طلبکار عادی چیزی دریافت نمی کند.
-آورده غیر نقد بصورت صنعت یا هنر عبارتست از اینکه شخصی به جای گذاشتن پول نقد در شرکت تعهد می کند برای شرکت کار کند و حاصل کار و هنر خود را تخصیص به شرکت دهد.این موضوع اغلب در شرکت های مختلط پیش می آید که عده ای از شرکا سرمایه می گذارند و عده ای از شرکا تقبل می کنند برای شرکت کار کنند.
موضوعی که در آورده غیر نقدی اهمیت دارد تقویم بهای آنست زیرا شرکاء شرکت معمولاَ به نسبت آورده خود سهیم در منافع و یا ضرر شرکت می باشند و چون اساساَ سرمایه شرکت جوابگوی تعهدات شرکت است تقویم آورده غیر نقدی باید برای اشخاص ثالث اعتبار داشته باشد.
در شرکت های اشخاص که شرکاء مسئولیت تضامنی دارند تقویم بهای آورده غیر نقدی چندان اهمیتی ندارد زیرا اعتبار شخصی شرکاء ،ضامن تعهدات آن هاست ولی در شرکت های سرمایه که فقط سرمایه جوابگوی تعهدات آن هاست تقویم آورده های غیر نقدی اهمیت بخصوص دارد و از این نظر اغلب قوانین تشریفات مخصوص و تضمیناتی برای تقویم آورده های غیر نقدی قائل شده اند.
در خصوص آورده غیر نقدی لازم است به جهت شفافیت هر چه بیشتر موضوع نکات ذیل را یادآوری نماییم.
1-همانگونه که در آورده غیر نقد بصورت جنس بیان گردید که بیشترین آورده های غیر نقدی نیز در این مقوله قرار می گیرند مال مورد نظر اعم از منقول یا غیر منقول باید به هنگام ثبت افزایش سرمایه به نام شرکت انتقال یابد.بنابراین مشخص است که شرکت اموال خود را جهت منظور نمودن افزایش سرمایه نمی تواند تقویم نماید.
چنانچه آورده غیر نقد منقول است و از انواعی است که توسط دایره ی شماره گذاری راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی شماره گذاری شده است وفق مقررات انتقال آن به شرکت در دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد و باید گواهی عدم تخلف و عدم بازداشت آن توسط راهنمایی و رانندگی صادر شده باشد و همچنین بدهی دارایی و گمرک نداشته باشد.
نسخه ای از خلاصه معامله تنظیم شده به راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری ارسال می گردد و هنگام ثبت افزایش سرمایه مراتب در دفترچه مالکیت قید خواهد شد.
چنانچه آورده غیر نقد،غیر منقول باشد مانند کارخانه،زمین مزروعی،مسی یا تجاری،باید دارایی محل وقوع ملک وصول مالیات متعلقه را گواهی نماید.ملک مورد نظر در بازداشت و وثیقه نباشد و چنانچه ملک در جریان ثبت می باشد اداره ثبت محل باید بلامانع بودن آن را جهت انتقال به شرکت اعلام نماید.به همین گونه تامین اجتماعی،شهرداری،وزارت کشاورزی،سازمان عمران اراضی شهری،منابع طبیعی،شرکت های آب و فاضلاب و برق منطقه ای و سایر نهادهای ذیربط باید بلامانع بودن انتقال ملک به نام شرکت را تایید نمایند.
پس از انجام مراحل فوق و ارائه مدارک لازم از جمله سند مالکیت ملک مزبور،در صورتیکه صادر شده باشد به انضمام دو نسخه خلاصه معامله که متقاضی از امور مالی واحد ثبتی تهیه می نماید(حسب مورد خلاصه معامله املاک ثبت شده یا ثبت نشده)و نیز پس از پرداخت حق الثبت مربوطه نسبت به ثبت افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقد اقدام می گردد و البته یک نسخه از خلاصه معامله تنظیم شده توسط کارشناس ثبت شرکت ها که به امضاء واگذار کننده مال غیر منقول و صاحبان امضاء مجاز شرکت و نیز رئیس ثبت می رسد به واحد ثبتی ذیربط جهت ضبط در پرونده ثبتی ملک مورد نظر ارسال می گردد.
یادآوری:چنانچه ملک ثبت نشده باشد یا به عبارتی مشمول مقررات ماده 22 قانون ثبت نباشد لااقل باید عملیات مقدماتی ثبت آن به اتمام رسیده باشد.

 

 
به موجب ماده 94 قانون تجارت : ” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در اسم شرکت باید عبارت ” با مسئولیت محدود ” حتماَ قید شود ، در غیر این صورت به تصریح قانون تجارت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب خواهند شد و در نتیجه شرکای شرکت در برابر بدهی های آن متضامناَ مسئول خواهند بود. ضمناَ اسم هیچ کدام از شرکا نباید به همراه نام شرکت آورده شود والا شریکی که اسم او قید شده است ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد و لازم است که تمام سرمایه نقدی پرداخت شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را نمی توان به سهام تقسیم کرد ؛ همچنین سهم الشرکه شرکا را نیز نمی توان به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآورد. سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند ؛ و انتقال وقتی واجد اعتبار است که به موجب سند رسمی صورت گیرد. اداره امور شرکت بر عهده مدیر یا مدیرانی است که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می کنند. هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت دارد ، دارای رای است ؛ مگر اینکه اساسنامه ، ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. تقسیم منافع شرکت بین شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ؛ مگر اینکه اساسنامه مقررات دیگری را در این باره تعیین کرده باشد. برای شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه تعداد شرکای آن دوازده نفر یا کمتر باشند ، بازرسی پیش بینی نشده است ، ولی اگر تعداد شرکا سیزده نفر یا بیشتر باشد ، هیئتی به نام هیئت نظار ، مرکب از سه نفر عضو تشکیل می شود. مدت عضویت در هیئت نظار یک سال است.

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل ذیل ضروری است :
1. تنظیم شرکت نامه و امضای آن
شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است ؛ به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد.
2. تادیه و پرداخت کل سرمایه شرکت
در قانون ایران حداقل و حداکثری برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است. سهم الشرکه نقدی باید تقدیم و سهم الشرکه غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شده باشد. سهم الشرکه غیرنقدی ممکن است اختراع ، تالیف، کسب و پیشه انتفاع و دانش فنی باشد.
3. ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکت ها
در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات ذیل توجه شود :
–  قصد و رضای شرکا : در تشکیل شرکت موضوع قصد ، تشکیل نوعی شخصیت حقوقی به نام ( شرکت تجاری ) است. هم چنان که نوع شرکت نیز باید معلوم بوده و موضوع قصد قرار گیرد. رضایت شرکا نیز نباید ناشی از اکراه و اشتباه باشد.
– اهلیت شرکا : توافق طرفین برای تشکیل شرکت ماهیتاَ قراردادی می باشد دو موضوع این قرارداد مالی است. از این رو، شرکا باید اهلیت انعقاد و دخالت در امور مالی خود را داشته باشند ؛ یعنی دارای اهلیت استیفا باشند و اگر محجور باشند باید به واسطه نمایندگان قانونی خود اقدام کنند.
– موضوع شرکت : منظور از موضوع شرکت موضوع فعالیت ، و به عبارت دیگر شغل شرکت است. موضوع شرکت باید امور تجاری باشد وگرنه شرکت تشکیل شده، شرکت مدنی خواهد بود. فعالیت یا شغل شرکت باید مشروع و قانونی باشد؛ یعنی قانون گذار انجام آن فعالیت را ممنوع نکرده باشد. موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد. به عبارت دیگر مجهول و مبهم یا مردد بین چند امر نباشد . مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد و نیز مقدور و ممکن باشد.
– مشروعیت جهت شرکت : گاهی موضوع شرکت مشروع است ، اما هدف آن نامشروع. مانند موضوع تولید مواد غذایی، ولی هدف کمک های غذایی به دشمن است. نامشروع بودن جهت شرکت موجب بطلان آن می شود.
– اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد و همانند شرکت های سهامی، ااماَ باید نامی غیر از نام شرکا داشته باشد و حتتی نام آن نباید به صورتی باشد که اشخاص ثالث اعتبار شرکت را منوط یا مرتبط با اعتبار یکی از شرکا تلقی کنند و اگر جز این باشد شریکی که نام او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
– ضرورت وجود قرارداد کتبی : به موجب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود.
– نشر خلاصه شرکتنامه : اگرچه به موجب ماده 96 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود به محض تقویم و تسلیم آورده ها تشکیل می شود و نیازی به تشریفات دیگر نیست ، اما به موجب ماده 197 قانون تجارت ، نشر خلاصه شرکتنامه ، ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است. ( ماده 198 قانون تجارت ).
سوالات خود را از ما بپرسید.


 
اشخاص حقوقی بر دو قسمند :
1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی                   2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معمولاَ به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند :
الف ) سازمان ها و موسسات غیر تجاری
ب) شرکت های تجاری
در این مطلب به بررسی ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری می پردازیم. لازم به ذکر است علاوه بر مطالعه ی نوشتار ذیل، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.

سازمان ها و موسسات غیر تجاری
این گونه اشخاص دارای اهداف و مقاصد غیرتجاری هستند. ویژگی بارز این گونه اشخاص این است که اصولاَ در جستجوی سود مادی نیستند، با این حال، منظور این نیست که این گونه موسسات نسبت به سود و مادیات بی اعتنا هستند، بلکه سود و مادیات در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به موجب ماده 584 و 586 قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس شده یا می شوند، از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری تعیین می کند، شخصیت حقوقی پیدا می کنند. موسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی و اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. برخلاف اشخاص حقوقی حقوق عمومی، که به محض تاسیس دارای شخصیت حقوقی می شوند و احتیاج به ثبت ندارند در ثبت موسسات غیرتجاری قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد، باید موسسین آن ها، اجازه مقامات انتظامی را برای تشکیل موسسه خود کسب کنند

موسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می شوند:
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های ی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
یادآوری می شود که :
–  حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
– در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
– در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.

مدارک لازم جهت ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری
1. تقاضانامه ثبت موسسه که به صورت چاپی است و می بایست از محل اداره ثبت شرکتها تهیه گردد. ( دو نسخه )
2. تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین  ( حداقل در 2 نسخه )
3. تنظیم اساسنامه و امضاء تمام صفحات آن توسط شرکاء ( حداقل در دو نسخه )
4. کارت ملی برابر اصل شده کلیه موسسین و مدیر عامل در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
5. در صورت پیش بینی بازرس جهت موسسه ؛ مدارک شناسایی بازرس
6. معرفی نامه نمایندگان ، چنانچه موسسین و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه کپی رومه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
7. اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت نیاز )
8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی موسس، مبنی بر غیر دولتی بودن آن.
9. نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه ( در صورت تقاضا توسط وکیل )
10. رسید پرداخت حق الثبت

ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری
ثبت موسسات و تشکیلات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد. شایان ذکر است، ثبت موسسات و تشکیلات غیر تجارتی ثبت شده در خارج از کشور فقط در تهران در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. البته ثبت این قبیل موسسات پس از استعلام از وزارت امور خارجه انجام می شود.
جهت ثبت سازمان ها و موسسات غیر تجاری، تسلیم اظهارنامه همراه ضمائم در دو نسخه به اداره ثبت شرکت ها ضروری است. در صورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود ، مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضاکننده داده می شود ، علاوه بر آن خلاصه مراتب در رومه رسمی یا یکی از رومه های کثیرالانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

اساسنامه ثبت موسسه
ماده 1 – نام و نوع موسسه :
ماده 2- موضوع موسسه :
ماده 3- مرکز اصلی موسسه و نشانی کامل آن :
ماده 4- مبدا تشکیل موسسه و مدت آن :
ماده 5- دارایی موسسه :
ماده 6- تابعیت موسسه :
ماده 7- اسامی موسسین و مشخصات و محل اقامت هر یک و میزان دارای آن ها :
ماده 8- هیچ یک از اعضاء موسسه حق انتقال تمام و یا قسمتی از حقوق و دارایی خود را که در این موسسه دارا می باشد به غیر نخواهد داشت ، مگر این که رضایت و موافقت دارندگان لااقل … دارایی موسسه جلب گردد و انتقال به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم صورت جلسه و ثبت آن در ثبت شرکت ها .
ماده 9- مدیران موسسه و اختیارات آن ها و دارندگان حق امضاء در موسسه به ترتیب ذیل می باشد :
ماده 10- ………………موسسه ، نماینده قانونی موسسه بوده و می تواند در کلیه امور موسسه مداخله و اقدام نماید مخصوصاَ در موارد ذیل :
الف- انجام کلیه امور موسسه از هر جهت و هر قبیل
ب- گشایش حساب جاری و ثابت در بانک ها و بنگاه ها و غیره
ج- تحصیل هر نوع اعتبار
د- مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات و شرکت های مشابه که موضوع فعالیت آن ها یکسان باشد.
ه- عقد هر گونه قرارداد با اشخاص و شرکت ها و بانک ها و غیره با هر نوع قید حقوق و پاداش برای آن ها .
ز- انتخاب وکیل با حق وکالت در توکیل و دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن
ح- مراجعه به ادارات و دوایر دولتی و گمرکات و بانک ها و شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر جهت انجام کلیه اموری که مربوط به این موسسه است.
ط- هر تصمیمی را که ………موسسه برای انجام کلیه اموری که مربوط به توسعه هدف و منظور موسسه لازم و مقتضی باشد و به …………اتخاذ گردد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 11- ………می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات و حق امضاء خود را به موجب وکالت نامه رسمی به عضو دیگر موسسه و یا اشخاص ثالث تفویض کند و در وکالت نامه مزبور بایستی حدود و اختیارات وکیل به طور روشن و صریح قید گردد.
ماده 12- …………انحلال موسسه : انحلال موسسه با موافقت و به تصویب عده ای از اعضاء که دارای اکثریت عددی بوده و نیز لااقل دارای 55% کل دارایی موسسه باشند به عمل خواهد آمد و مجمع عمومی که رای به انحلال موسسه داد یک یا چند نفر از بین اعضاء و یا از خارج به سمت مدیر تصفیه انتخاب می گردند.
ماده 13-…………….هر نوع تغییری در موارد این اساسنامه از قبیل کم کردن یا زیاد کردن دارایی موسسه ، ورود و خروج اعضاء موسسه ، اصلاح یا الحاقی نسبت به مفاد اساسنامه ، انتخاب اعضاء موسسه و بالاخره کلیه تصمیمات لازمه برای تغییر و تبدیل مواد اساسنامه بایستی با موافقت ………… باشد.
ماده 14- …………تشکیل مجامع عمومی اعم از عادی و یا فوق العاده بنا به دعوت هر یک از مدیران موسسه به وسیله ارسال نامه کتبی به عمل خواهد آمد و فاصله بین تاریخ دعوت تا روز تشکیل جلسه لااقل ده روز و در صورت حضور کلیه اعضاء در جلسه احتیاجی به دعوت مزبور نیست و مجمع می تواند نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام نماید.
ماده 15- ……… اختلاف حاصله بین اعضاء موسسه از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 16-…………در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانونی تجارت آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری مصوب 1337 عمل خواهد شد.

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری
امضاء کنندگان ذیل ثبت موسسه ………………………….را با مشخصات مذکور در این برگه تقاضا می نماییم .
1-نام موسسه
2- موضوع موسسه
3- تابعیت
4- مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن :
5- اسامی موسسان ( مشخصات کامل قید شود )
6- تاریخ تشکیل موسسه :
7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند :
8- دارایی موسسه و میزان دارایی هر یک از موسسان :
9- آدرس شعب موسسه ( در صورت تاسیس در سایر شهرستان ها )
10- نام مدیر یا مدیران شعب :
امضاء موسسان

صورت جلسه مجمع عمومی موسسه
در ساعت ده صبح روز …………… اولین جلسه موسسین با حضور کلیه اعضاء موسس امضاء کنندگان ذیل در محل موسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
1- اساسنامه موسسه مشتمل بر 15 ماده تصویب و به امضاء رسید.
2- مدیران و دارندگان حق امضاء موسسه بر طبق 7 اساسنامه تعیین گردیدند.
3- تقاضانامه چاپی مربوط به ثبت موسسه نیز امضاء شد.
4- دارایی موسسه در تحویل و اختیار … موسسه قرار گرفت.
5- …………….با امضاء ذیل این صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد.
6- کلیه اعضاء موسس با امضاء ذیل صورت جلسه ، قبولی سمت نمودند.
7- …………. به وکالت و اختیار تام و تمام داده شد که با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این موسسه اقدام و ذیل ثبت دفاتر را امضاء نماید.
جلسه در ساعت 12 ظهر همان روز ختم گردید و این صورت جلسه به امضاء کلیه اعضاء موسس به شرح ذیل رسید :
1-. …………………………… 2- …………………………………
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره ی تخصصی ، با همکاران مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایید.

 


 
شرکت سهامی به عنوان کامل ترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به وسیله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می باشند. ماده یک لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تعریف شرکت سهامی چنین می گوید : " شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است ".

برابر قانون تجارت شرکت های سهامی عبارتند از :
الف: شرکت های سهامی عام
ب: شرکت های سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده باشد و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست.
لازم به توضیح است، شرکت سهامی عام امروزه یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد زیرا اشخاص به صورت ثابت در آن تصمیم گیرنده و اداره کننده نمی باشند.

ارکان شرکت سهامی عام
ارکان شرکت سهامی عام عبارت است از :
1- رکن تصمیم گیرنده : مجمع عمومی
" مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد ".
با در نظر گرفتن حقوق صاحبان سهام بالاترین مرجع تصمیم گیری شرکت های سهامی مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه می باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده، مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و عملیات آن را بررسی، تایید یا تصحیح می کند.
2- رکن اداره کننده : هیات مدیره
شرکت سهامی به وسیله ی هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده ی اعضا هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. البته بنابر ماده 48 قانون تجارت که با تصویب لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت منسوخ شده شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف و غیرموظف که از میان صاحبان سهام به سمت مدیری و برای مدت محدوده ی تعیین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهند شد که این افراد را که دارای اختیارات و وظایف جمعی هستند هیات مدیره گویند.
3- رکن نظارت کننده : بازرس
بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند .  بازرسان می توانند هم از بین صاحبان سهام انتخاب گردند، و هم از خارج از شرکت ، برخلاف اعضاء هیات مدیره که لازم بود حتماَ از میان سهامداران انتخاب گردند.
اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند :
1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های سرقت ، خیانت در امانت ، ی، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا ی شناخته شده است ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند، البته فقط در مدت محرومیت. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
3- اعضاء هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
4- اقرباء سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
5- هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد. ( ماده 147 ل. ا. ق. ت
به موجب قانون وظایف بازرسان شرکت به شرح ذیل است :
1-  بررسی کلیه هزینه ها و در آمد های شرکت و ارائه آن ها به سهامداران
2- نظارت بر امور هیات مدیره
3- ماموریت بررسی حساب ها
4- ماموریت اطلاع رسانی

خصوصیات شرکت های سهامی عام
1- شرکت شامل سهام مساوی است. به این معنا که سرمایه شرکت هرچه باشد باید به قسمت های مساوی تقسیم گردد که هر قسمت آن را یک سهم می نامند.
2- مسئولیت هر شریک به میزان سهام او می باشد.
3- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می گردد.
4- سرمایه شرکت سهامی : رکن اصلی شرکت سرمایه آنست زیرا هیچ شرکتی بدون سرمایه نمی تواند تشکیل بشود. چرا که مهم ترین وسیله جلب منفعت سرمایه شرکت است. بنابراین اهمیت و اعتبار هر شرکت بستگی به وجود و میزان سرمایه آن دارد و در افزایش آن محدودیتی در کار نیست. زیرا تا هر اندازه که صاحبان سهام بخواهند سرمایه گذاری کنند منع قانونی ندارد ولی حداقل سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.
نکته : سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود.
– سهم سرمایه موسسین نباید از 20% سرمایه شرکت کمتر باشد.
– سی و پنج درصد از مبلغ مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان " شرکت سهامی عام در شرف تاسیس " نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5- حداقل تعداد شرکاء : حداقل تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد لیکن در حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد و بستگی به اساسنامه و توافق صاحبان سهام دارد.
6- عبارت شرکت سهامی عام : در شرکت سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن در کلیه اوراق و نوشتجات و آگهی ها به طور صریح و روشن قید گردد.
شایان ذکر است از ویژگی های منحصر شرکت سهامی عام، که آن را از کلیه شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی خاص متمایز می سازد، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است. در حالی که، علی رغم تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکت ها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند.

سهام شرکت سهامی و انواع آن
سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
– سهم ممکن است بانام و یا بی نام باشد.
– در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند، این گونه سهام ، سهام ممتاز نامیده می شود.
با توجه به مقررات قانونی، سهام به : بانام ، بی نام ، انتفاعی ، موسس، ممتاز و جایزه قابل تقسیم اند.
به موجب ماده 26 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، در ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها .
2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3. تعیین نوع سهم
4. مبلغ اسمی و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد .
5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و رومه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

اساسنامه شرکت سهامی عام
اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت می باشد، دربرگیرنده وظایف و اختیارات اعضاء شرکت، هیئت مدیره ، بازرسان و مجامع عمومی که نشانگر ت های کلی ، مقررات و رویه های اجرایی شرکت است می باشد. اساسنامه تابع نظر اکثریت سهامداران است که در آن محدودیت های قانونی اام آوری اعمال گردیده است. در اساسنامه موارد ذیل قید می شود :
نام شرکت – موضوع فعالیت شرکت – مدت شرکت – مرکز اصلی شرکت – مبلغ سرمایه شرکت با تعیین میزان وجوه نقد و غیرنقد – تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن – نحوه انتقال سهام بانام – طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس- چگونگی انجام افزایش یا کاهش سرمایه شرکت – زمان تشکیل و نحوه دعوت مجامع عمومی – مقررات راجع به تشکیل مجامع عمومی ، ترتیب اداره آن ها، نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات – چگونگی نحوه انتخاب و عزل مدیران، مدت تصدی آن ها و وظایف آن ها – نحوه تعیین بازرس یا بازرسین و مدت فعالیت آن ها – مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن – شرایط صدور اوراق قرضه – در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد، تعیین تعداد آن و امتیازات مربوط به آن – نحوه انحلال و چگونگی انجام تصفیه امور آن .

ثبت شرکت سهامی عام
پس از تشکیل شرکت سهامی عام و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها، اداره نامبرده باید اقدامات ذیل را انجام دهد :
1- مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
2- تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
3- صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی
ماده 11 لایحه اصلاح قانون تجارت در اقدامات لازم پس از صدور مجوز صریحاَ اشاره نموده است :
" اعلامیه ی پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقمندان قرار داده شود ".
لذا با توجه به ماده 11 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم تاسیس شرکت سهامی عام و تطبیق آن ها با قانون و صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اقدامات ذیل را انجام می دهند :
1- آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید توسط موسسین
2- قرارداد اعلامیه پذیره نویسی در معرض دید علاقمندان در بانکی که تعهد سهام در آن صورت می گیرد.
از آن جا که موسسان در موقع تسلیم پیشنهادات خود با قبول کنندگان آشنایی ندارند، می بایست برای جلب علاقمندان به پذیره نویسی با رعایت قانون مراتب پذیره نویسی را از طریق جراید به عموم مردم اعلام دارند که در این صورت علاقه مندان به پذیره نویسی با ملاحظه شرایط و قرارداد پذیره نویسی که در معرض دید آنان در بانکی که تعهد سهام در آن شده است تصمیم خود را می گیرند.


هر شرکت تجاری زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در هنگام ثبت شرکت تمام جزییات مانند عنوان شرکت، قالب ثبتی آن ، اساسنامه شرکت ، تعداد شرکا یا سهامداران شرکت، میزان سرمایه شرکت، موضوع فعالیت ، محل شرکت و … در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از تایید جهت اطلاع عموم در رومه رسمی کشور آگهی می شود.

نخستین مرحله ی ثبت شرکت ، ورود به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی  می باشد. ما در این مقاله، به طور کامل به تشریح مراحل ثبت اینترنتی شرکت پرداخته ایم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه ی این نوشتار، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی رایگان می توانند با همکاران مجرب ما در ثبت شرکت نیک تماس حاصل فرمایند.

مراحل ثبت اینترنتی شرکت
1- اطلاعات متقاضی
در نخستین مرحله ثبت اینترنتی شرکت ، اطلاعات متقاضی شامل  نام متقاضی ، نام خانوادگی متقاضی ، تابعیت متقاضی ، سمت متقاضی ، شماره ملی متقاضی ، شماره همراه متقاضی را در سامانه وارد نمایید.
2- نام های درخواستی شرکت
در این مرحله می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت در سامانه وارد نمایید . توجه داشته باشید در صورتی که اولویت اول مورد قبول واقع شود، به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضی تعیین نام باید احدی از سهامداران یا موسسین یا وکیل رسمی دادگستری (با ارائه وکالتنامه) باشد.
در انتخاب نام شرکت، به موارد ذیل توجه فرمایید :
– نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.
– اسامی اتنخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد .
– اسامی برای شرکت باید دارای سه سیلاب {اسم خاص} باشد .
– نام شرکت نباید با شئونات و قوانین اسلامی در تضاد باشد.
– نام شرکت باید جدید بوده و تکراری نباشد. ( اداره ثبت جهت حمایت از حقوق اسامی شرکت های ثبت شده، از ثبت نام هایی که قبلاَ به ثبت رسیده اند خودداری به عمل می آورد).
3- موضوع فعالیت شرکت
موضوع شرکت از عوامل تشکیل دهنده ی شرکت های تجاری است که در بند 2 اساسنامه آن قید می گردد. به طور کلی موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود :
الف- موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
ب- موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.
ج- موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگان ها به ثبت می رسند.
چنانچه موضوع تعیین شده مستم موافقت مراجع خاصی باشد، لازم است که قبل از اقدام به ثبت ، مجوزهای لازم اخذ گردد. این موضوعات شامل 23 مورد کلی می باشند که هریک از این 23 مورد خود شامل چند موضوع مرتبط به هم می باشد. تعدادی از موضوعات فعالیت نیز بدون نیاز به اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را دارند .
4- آدرس دفتر مرکزی شرکت
در مرحله چهارم ، آدرس و کدپستی و شماره تلفن دفتر مرکزی شرکت می بایست به طور دقیق در سامانه درج گردد.
5- سرمایه اولیه شرکت
در این مرحله نوع سرمایه شخص حقوقی باید از فهرست انتخاب شود. مانند سرمایه نقدی یا غیر نقدی. ارزش ریالی هر سهم نیز باید مشخص شود که هر سهم باید چقدر باشد. میزان مبلغی که برای سرمایه در نظر گرفته می شود ارتباط مستقیمی با اعتبار شرکت دارد.
6- اشخاص شرکت
در مرحله ششم از سامانه ثبت شرکت ها ، می بایست اسامی تمام شرکای خود را در فرمی که پیش رو دارید وارد کنید. مشخصات کامل از جمله اطلاعات شناسنامه ای، همچنین آدرس پستی و شماره تماس باید ثبت شود،اگر تعداد این افراد بیش از ۱۵۰نفر باشد بایستی فرم مخصوصی که در سایت گذاشته شده را دریافت و مشخصات را وارد کنید.
7- سهام یا سرمایه هر شخص
میزان سهام هر یک از شرکا را مشخص کنید، نوع سهام می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی ثبت گردد.
8- سمت اشخاص
در این مرحله، سمت اشخاصی که در مرحله ششم معرفی شدند را تعیین نمایید. با پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت سمت شخص وارد مرحله بعد خواهید شد.
9- ارتباط بین اشخاص
در این مرحله ، نام وکیل و یا نماینده در سامانه وارد شود. ( در صورت وجود )
10- شعب شرکت
در صورت وجود شعبه اطلاعات مربوط به شعبه شامل کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه به طور کامل ذکر گردد.
11- رومه و سال مالی
در شرکتهای سهامی خاص می بایست یکی از رومه های کثیرالانتشار ذکر شده در این قسمت جهت آگهی های شرکت انتخاب شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود و موسسات نیازی به انتخاب رومه نیست،هم چنین روز و ماه سال مالی هرشرکت در این قسمت مشخص می گردد که معمولا یکم فروردین هرسال می باشد.
12- متن صورتجلسه
در این مرحله، متن صورتجلسه می بایست وارد شود.
13- تقاضانامه یا اظهارنامه
در شرکت های بامسئولیت محدود تقاضانامه و در شرکت های سهامی خاص و موسسات غیرتجاری اظهارنامه می باشد.
14- اساسنامه شرکت
در این صفحه فرم مربوط به اساسنامه در اختیار شما قرار می گیرد.با تکمیل این فرم و همچنین در صورت تمایل، می توانید قوانین خاص شرکت خود را وارد کنید. لازم به توضیح است ، اساسنامه در شرکت های سهامی خاص 64 ماده و 11 تبصره، در شرکت های بامسئولیت محدود شامل 26 ماده و دو تبصره و در موسسات غیرتجاری شامل 26 ماده می باشد.
15- شرکتنامه
شرکتنامه به عنوان قراردادی تعریف شده است که مابین شرکاء یک شرکت منعقد می گردد. البته توجه داشته باشید که شرکتنامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکتنامه ندارند.
16 تایید مدارک
مرحله پایانی ثبت تاسیس در سامانه شامل تایید مدارک می باشد. در این مرحله مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت تاسیس مورد درخواست قید گردیده که پس از تایید می توان گزینه پذیرش نهایی را انتخاب نمود.
با تکمیل اطلاعات در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد. چنانچه دارای نقص باشد برای شما در سامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کند.
پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاییدیه پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست و در پاکت های مخصوص اداره ثبت شرکت ها به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و شماره مرسوله را در سامانه وارد کنید.
همچنین، در انتها لازم به توضیح است متقاضیان عزیز می توانند وضعیت پرونده خود را در سامانه اداره ثبت شرکت ها ( بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها( ، از طریق کد پیگیری که در زمان ثبت نام اینترنتی به آن ها اختصاص داده شده است پیگیری نمایند.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با ثبت شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.


• شرکت چند منظوره :
شرکت چند منظوره زمانی ثبت می شود که موضوع فعالیت شرکت در حوزه واردات، صادرات، امور بازرگانی، توزیع و همچنین تأمین و تولید کالا باشد. به علت چند کاره بودن این قبیل شرکت ها، ثبت آن نیز متفاوت تر از ثبت شرکت به شکل عادی انجام می شود.

• مدارک مورد وم برای ثبت شرکت چند منظوره به شرح ذیل می باشد :
_ گواهی عدم سوء سابقه برای کلیه اعضای هیئت مدیره.
_ ارائه تصویر رومه رسمی آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن در صورت موجود بودن.
_ دریافت دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت چند منظوره و کامل کردن آن.
_ دریافت دو برگ اساسنامه شرکت چند منظوره با امضای تمامی سهامداران و ور به مهر شرکت.
_ تکمیل نمودن فرم مربوط به درخواست ثبت شرکت چند منظوره.
_ پرداخت کلیه هزینه های ثبت و ارائه رسید آن به اداره ثبت شرکت ها.
_ تأییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر دولتی نبودن شرکت چند منظوره.
_ دریافت دوجلد شرکتنامه شرکت چند منظوره.
_ دریافت 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره و مؤسسان که توسط مدیران تأیید شده مجمع، سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد.
_ ارائه و تحویل کلیه مدارک هویتی مانند : کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره، بازرسین و تمامی سهامداران، در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد.
_ در صورتی که سهامداران و اعضاء هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند، ارائه معرفی نامه نمایندگان اجباری می باشد.
• توضیح : در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت چند منظوره غیر نقدی باشد (اعم از اموال منقول و غیر منقول) ارائه دادن تقویم نامه به کارشناس رسمی دادگستری اجباری بوده و در صورتی که اموال منقول جزء سرمایه شرکت باشد، ارائه مستندات مربوطه ضروری می باشد. براساس نظر کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، اخذ مجوز برای شرکت های چند منظوره اامی می باشد.
• مراحل ثبت شرکت چند منظوره:
1- متقاضی در ابتدا باید تمامی مدارک ثبت شرکت چند منظوره را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.
2- پس از پرداخت هزینه های ثبت، رسید آن را به قسمت حسابداری تحویل دهد.همچنین باید نام های درخواستی برای ثبت شرکت که به ترتیب اولویت بندی شده باشد را از قبل آماده و به مدارک پیوست نماید.
3- پس از وصول مدارک، کارشناس مربوطه به بررسی پرونده متقاضی می پردازد و در صورت عدم وجود نقص و مشکل ، آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می دهد.
4- اسناد و مدارک پرونده در سیستم وارد می شود و در صورت وم متقاضی می تواند وارد سیستم مربوط به خود شود.
5- تعیین نام شرکت در واحد مربوطه.
6- بررسی مدارک توسط کارشناس تأسیس شرکت.
7- صدور آگهی تأسیس شرکت.
8- درج آگهی تأسیس در رومه رسمی


شرکت تعاونی غیر سهامی نزدیک ترین نوع شرکت تعاونی قانون ۱۳۹۲ به شرکت تعاونی طبق فرهنگ حقوقی داخلی وخارجی است. دو نوع شرکت تعاونی دیگری که قانونگذار۱۳۹۲ از دل شرکت های تعاونی درآورده است، سابقه قانونگذاری داخلی و خارجی ندارد و ظاهراً عملکرد موفقی هم نخواهد داشت، زیرا شرکت های تجارتی بر فرهنگ عمومی سرمایه داری در طی قرون استوار و رشد نموده است و بازی با الفاظ جایگزین آن نمی شود.

" شرکت تعاونی غیر سهامی طبق ماده ۴۳۷ قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجارتی شرکتی است که به وسیله چند شخص تشکیل و سرمایه آن در موقع تأسیس فقط به وسیله مؤسسان تأمین می شود وسرمایه آن به سهام یا هر نوع ورقه بهاداردیگر قابل تقسیم نیست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء از سقف مشخصی که به موجب این قانون تعیین می شود نمی کند. شریک شرکت تعاونی غیر سهامی، به جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است هیچ مسئولیتی در قبال دیون و تعهدات شرکت ندارد. به هر یک از شرکای شرکت تعاونی غیر سهامی عضو اطلاق می شود."
شرکت تعاونی غیر سهامی رسالتی شبیه رسالت سنتی شرکت های تعاونی دارد و بیشتر به همیاری و همکاری بین یاران همدل برای ارائه خدمات اهتمام می ورزد. تعداد اعضای شرکت تعاونی غیر سهامی از هفت نفر کمتر نمی تواند باشد و سرمایه هر شریک که فقط حق یک رأی در یک تعاونی دارد نمی تواند از یک هفتم کل سرمایه نماید.
این شرکت از نوع سرمایه نیست زیرا مول نقش عمده ای درآن بازی نمی کند و موضوع آن ارائه خدمات به اعضاء است. در ماده ۴۳۸ تأکید به این شده است که شرکت تعاونی غیر سهامی فقط به اعضای تعاونی خدمات ارائه می کند. با وجود این شرکت تعاونی غیرسهامی شرکتی سود آور است ولی طریق تقسیم سود به این شکل است که در پایان هر سال مالی ما به التفاوت قیمت پرداختی بابت کالاها و یا خدمات ارائه شده به هر یک از اعضاء و قیمت تمام شده آن کالاها و یا خدمات به عنوان مازاد برگشتی به نسبت معاملات هر یک از اعضاء با شرکت به آن ها پرداخت می شود.
* شرکت تعاونی غیر سهامی به شرکت اشخاص شباهت دارد ولی بر خلاف شرکت اشخاص شخصیت شریک جز اینکه باید بر طبقه اشخاصی که شرکت را تشکیل می دهند تعلق داشته باشد در تشکیل آن مورد توجه نیست و شریک جز آنچه که به عنوان آورده در شرکت گذاشته است پس از انحلال مسئولیت دیگری ندارد.
• ترکیب اعضاء در شرکت تعاونی غیرسهامی :
در ماده ۴۳۷ ق.ا.ح.ش.ت شرکت تعاونی غیر سهامی به وسیله چند شخص تشکیل می شود که به آن ها عضو اطلاق می شود. عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. ولی در ماده ۴۵۹ قانون جدید به دستگاه های اجرایی اجازه مشارکت و سرمایه گذاری داده شده است. طبق این ماده هریک از دستگاه های اجرایی که در شرکت تعاونی غیر سهامی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند‌‌. ملاحظه می شود که در اینجا ارباب حرف نقشی ندارند و لازمه عضویت در شرکت تعاونی شاغل بودن نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مانند سایر شرکت ها می تواند عضو شرکت تعاونی غیر سهامی باشد.
در قانون ۱۳۷۰ اجازه داده شده بود که ۴۹% سرمایه شرکت تعاونی توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفین و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند، بدون آنکه عضو باشند. در قسمت آخر ماده یادآوری نموده است که شخصیت های حقوقی که به طرق فوق الذکر از جمله (مشارکت) تا ۴۹ % سرمایه شرکت تعاونی را تأمین می نمایند، عضو نباشند.
چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد. زیرا معمولاً نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی غیر سهامی اگر چه دستگاه های اجرایی را به عنوان سرمایه گذار به مشارکت پذیرفته است ولی عملاً می تواند دو نوع عضو داشته باشد. نوع اول: آن اشخاص عادی که تعداد آن ها نباید از هفت نفر کمتر باشد و نوع دوم: دستگاه های اجرایی که می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در شرکت و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ب : اهداف شرکت تعاونی غیر سهامی :
در ماده اول بخش قانون تعاونی ۱۳۷۰ اهداف شرکت تعاونی به نحوی که نوشته خواهد شد بیان شده بود. این اهداف مورد توجه قانونگذار است و دولت مکلف به دستیابی به آن است. به عبارت دیگر از دیدگاه قانونگذار شرکت تعاونی وسیله ای در کنار وسائل دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی است.
ولی از دیدگاه حقوق خصوصی و اعضاء شرکت، تعاونی شرکتی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها و تشویق به پس انداز تشکیل می شود. در این نوع شرکت نه تنها جستجوی منفعت که در سرلوحه اهداف شرکت های تجارتی دیگر قرار دارد، دیده نمی شود، بلکه توجه به مسائل اجتماعی و رفع مشکلات مشترک اعضاء، شرکت تعاونی را از دیگر شرکت های تجارتی ممتاز می نماید. در تعاونی تولید مشکل عمده مشترک اعضاء بیکاری است. لذا قانونگذار تصریح به این نموده است که در تعاونی های تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
در ماده ۳ قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ پا فراتر رفته است و تصریح به این شده است که عضو به تمام یا قسمتی از خدمات مشترک موضوع شرکت احتیاج داشته باشد. وقتی نیاز به خدمات مشترک به وجود آمد عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا ست آنها در حوزه عمل شرکت می باشد آزاد است و هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد. تنها عذر موجهی که ممکن است برای ممانعت ازعضویت وجود داشته باشد عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل و امکانات است. این مورد نیز باید در اساسنامه قید شده باشد و با استناد به اساسنامه و عدم کفایت طرفین از پذیرش عضو امتناع شود.
در قانون ۱۳۹۲ به اهداف شرکت تعاونی غیر سهامی اشاره ای نشده است ولی ترکیب اعضاء به تشکیل شرکت همان صورت قانون ۱۳۷۰ باقی مانده است و این ترکیب اعضاء و تشکیل شرکت نمی تواند اهداف صرف شرکت تجاری را دنبال نماید و عملاً همان اهداف قانون ۱۳۷۰ را دنبال می کند. در عمل مشخص نیست که آیا شرکت تعاونی غیر سهامی به دنبال همواری و همیاری گروهی یا وسیله ای در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی دولت و یا وسیله جستجوی منفعت در اختیار اعضاء است.
ج : پایبندی به اصول تعاون در شرکت تعاونی غیرسهامی :
در قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰ اصول تعاون در دایره اامات اهداف اقتصادی قانون کم رنگ شده است و اهداف ی، اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی براصول تعاون که درهر قانون تعاونی باید وجود داشته باشد غلبه نموده است.
با این وجود قانون به اصول تعاون پایبند است. به این ترتیب که اگر چه در بعضی از موارد برای عضویت در تعاونی محدودیت قائل شده است و آزادی عضویت را از واجد شرایط سلب نموده است، ولی در ماده ۱۲ صریحاً اصل آزادی خروج از شرکت تعاونی اعلام و تذکر داده است که نمی توان منع خروج از شرکت تعاونی نمود. به همین ترتیب در تبصره ۴ ماده ۳۶ خدمات اعضاء هیأت مدیره در ازاء عضویت در هیأت مدیره شرکت های تعاونی بلاعوض است ولی هزینه اجرای مأموریت هایی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
در قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ که شرکت تعاونی با عنوان یکی از انواع شرکت های تجارتی تلقی می شده اصول تعاون نمایان تر دیده می شود. چنانکه دیدیم در تعریف شرکت تعاونی رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع چنین تصور می شود که در قانون جمهوری اسلامی ایران شخص حقوقی نمی تواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. ولی با ملاحظه این ماده این برداشت قابل انتقاد به نظر می رسد‌. زیرا معمولاً نماینده شخص حقوقی در شرکت ها به عنوان ناظر تعیین می شود.
در ماده ۳ قانون شرکت های تعاونی مقرر شده است که عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل عملیات یا ست آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی ازخدمات شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است. شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد‌ هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد. خروج هرعضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. مجمع عمومی عالی ترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.

 
 
در بند 1 ماده 15 موافقت نامه تریپس علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد ". چنین علامتی به ویژه کلمات، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد ، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگ ها و همین طور هرگونه ترکیبی از این علائم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند بود.

در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 علامت تجاری این گونه تعریف شده است : " علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ".
علامت تجاری موجب متمایز شدن کالاهای ارائه شده و خدمات یک شرکت از کالا و خدمات شرکت های دیگر می شود. بدین ترتیب مصرف کننده این فرصت را دارد که از بین انواع متنوع کالاهای رقیب نوع دلخواه را انتخاب کرده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز سازد.
در ایران برای اولین بار در سال 1304 قانونی برای ثبت و حمایت علایم تجاری و صنعتی تصویب گردید که بعداَ در سال 1310 مورد تجدید نظر قرار گرفت.علاوه بر قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، ماده 249 قانون مجازات عمومی نیز مواردی را برای حمایت علایم تجاری ثبت شده پیش بینی نموده است.
ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبت است انجام می گیرد. ماده 6 قانون ثبت علایم تجاری اداره ثبت علایم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علایم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.

شرایط ثبت علامت تجاری 
علائم تجاری باید واجد شرایط ذیل باشند :
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
 
مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری ( برند )
1- اظهارنامه ثبت علامت تجاری 
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.

مراحل ثبت علامت تجاری ( برند )
حق استعمال انحصاری علامت تجاری در قانون ایران از ثبت آن ها منشاء می گیرد و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت می شود.
ثبت علامت تجاری، مستم مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی  و تکمیل اطلاعات خواسته شده می باشد. مراحل اینترنتی ثبت برند عبارت است از :
– انتخاب نوع اظهار نامه ( بررسی اظهارنامه ها بر اساس اولویت زمانی ثبت آنها درسازمان است و نیازی به حضور متقاضی نیست) .
– وارد نمودن مشخصات کامل صاحب برند.
–  بارگذاری مدارک
– تأیید اطلاعات در صورت عدم نقص و ایراد
– پرداخت هزینه اولیه ثبت به صورت اینترنتی
–  دریافت شماره اظهارنامه
پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پاسخ اداره ممکن است یکی از سه وضعیت اخطار نقص /  رد پرونده / آگهی نوبت اول باشد. در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
پس از ارسال مدارک و در هنگام بررسی اظهارنامه ممکن است نتایج متفاوتی حاصل گردد:
1.  در مدارک ارسالی یا تنظیم محتوای اظهارنامه نقص و یا ایراد وجود داشته باشد. ( ابلاغیه رفع نقص)
2. اامات قانونی در عنوان یا تصویر علامت رعایت نشده باشد یا قبلاَ برند به نام دیگری ثبت شده باشد. ( ابلاغیه رد اظهارنامه)
3. بخشی از کالاها و خدمات به دلایلی قابل ثبت نباشند. (ابلاغیه رد بخشی از موارد خواسته شده در اظهارنامه)
4. اداره با توجه به رعایت اامات قانونی و عدم هرگونه ایرادی علامت را قابل ثبت دانسته و آن را به ثبت رساند. ( آگهی ثبت )
توضیح بیشتر آنکه، برای ثبت علامت، اداره مالکیت صنعتی بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف موارد یادشده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد.
این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب را به متقاضی ابلاغ می نماید تا در صورتی که تمکین نماید درخواست خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید.
اما  در صورتی که تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود. اداره ثبت شرکت ها مکلف است علامت را به ثبت رسانیده و تصدیقی حاکم از ثبت علامت به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم کند . ( ماده 9 آیین نامه ثبت علائم )
ثبت علامت ، در دفتر مخصوصی ، با قید مراتب ذیل به عمل می آید :
– تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
– تاریخ و شماره ثبت علامت
– اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او
– اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران، در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
– رشته تجارت یا نوع صنعت صاحب علامت
– اسامی و اوصاف محصول یا طبقات محصولاتی که علامت برای تشخیص و امتیاز آن اختیار شده است.
– تعریف علامت به طور اجمال، با تعیین اجزایی که تقاضاکننده می خواهد حق استعمال انحصاری آن را برای خود تخصیص دهد.
– حق الثبتی که دریافت می شود.
– امضای درخواست کننده با قائم مقام او، به طریقی که قسمتی از امضای او در روی صفحه و قسمتی در روی علامت باشد.
– امضای رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا قائم مقام او .
نکته : ثبت علامت مستم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود.
هرگاه علامت ثبت شده، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، بدون عذر موجه ، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید.


در همه ی موارد و در کلیه ی امور تجارتی ممکن است تاجر شخصاَ نتواند عملیات تجارتی انجام دهد، بلکه فرد دیگری را به عنوان قائم مقام یا نماینده از طرف خود تعیین نماید تا تمام یا قسمتی از امور بازرگانی او را انجام دهد.
این عمل نوعی تفویض اختیار و نمایندگی می باشد که در بسیاری از موارد اعمال می گردد و منع قانونی ندارد ،چرا که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرقته است .
ماده ی 395 قانون تجارت در این خصوص چنین می گوید:
قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه ی او برای انجام کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه اام آور است .سمت مزبور ممکن است،کتباَ داده شود یا عملاَ
ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی:
همان طوری که در قانون تصریح گردیده ممکن است انتصاب قائم مقام تجارتی به طور کتبی باشد یا عملی.یعنی عملاَ تاجر کلیه ی اختیارات خود را به دیگری داده باشد اما جریان ثبت نشده باشد،گرچه قانون این اختیار را به تاجر داده است ولی به علت این که تصریح شده امضاء و اقدامات قائم مقام در امور مربوط به تجارتخانه اام آور است و امضاء نماینده ی تجارتی در خرید و فروش ها و یا قراردادهای حمل و نقل و یا سفارش کالا و غیره برای افراد ثالث نیز ایجاد تعهد و التزام می نماید بهتر است که این انتصاب ثبت گردد و به اطلاع عموم برسد تا جای هیچگونه ابهام و تردیدی باقی نباشد زیرا در ماده ی 399 قانون تجارت راجع به قائم مقام تجارتخانه که وکالت و تفویض اختیار به نام او ثبت گردیده است تصریح شده که عزل او هم باید به ثبت برسد تا مردم بدانند که او عزل گردیده است و انجام این امر یعنی ثبت انتصاب قائم مقام تجارتی برای حفظ حقوق تجار و کسانی که به نحوی با تجارتخانه او معامله و یا قراردادی منعقد می کنند لازم و ضروری می باشد. همانطور که در ماده ی مزبور به ثبت و اعلان عزل وی به شرح زیر تاکید گردیده است.
عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل شخص ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود.»
نتیجه ی بحث اینست که وقتی تاجری فرد یا افرادی را به عنوان قائم مقام خود معین نمود آن ها جانشین تاجر بوده و کلیه ی اقداماتی که در امور تجارت خانه ی تاجر یا شعبه ی آن انجام می دهند معتبر و نافذ بوده و برای تاجر و سایرین که طرف قرارداد می باشند لازم الاتباع می باشد .منتهی قائم مقام تاجر نیز در انجام وظائف مربوطه باید با رعایت صداقت و امانت و در حدود قوانین و مقررات تجارت و عرف و سایر قوانین اقدام نماید وگرنه چنانچه بر خلاف موازین و عرف بازرگانی اقدامی بنماید که موجب ضرر تاجر یا سایرین گردد و یا اموال تجارتخانه را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید تحت عناوین قانونی مانند خیانت در امانت و غیره مسئول بوده و باید از عهده ی خسارت وارده برآید و ممکن است حسب مورد،محاکم صالحه برای او مجازاتی نیز تعیین نمایند.

 

چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع وم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
2-کپی رومه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

چند نکته:
-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.
جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
به موجب ماده 2 این آیین نامه:
شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.


 
شرکت با مسئولیت محدود ، همانطور که از نام آن پیدا است ، شرکتی است که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

این شرکت در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران ، از این نوع شرکت استقبال فراوانی به عمل آمد.
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که در صورت ورشکسته شدن شرکت، ااماَ خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود ؛ امری که در مورد شرکت های دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشد تا شرکت ، با جمع شرایط دیگر تشکیل شود.
برای درک دقیق این شرکت ، در این مقاله به خصایص عمده تشکیل و ثبت شرکت اعم از تعداد شرکا، موضوع شرکت ، اسم شرکت و سرمایه ثبت شرکت می پردازیم. علاقه مندان در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- شرکت های با مسئولیت محدود برای چه فعالیت هایی مناسبند ؟
- شرکت با مسئولیت محدود چیست و چگونه تشکیل می شود ؟

• نحوه تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که ( شرکتنامه ) نامیده می شود به عمل می آید. در این نوع شرکت ، تنظیم شرکتنامه ضروری است ولی تنظیم اساسنامه ضروری نیست. در صورت عدم تنظیم اساسنامه ، نکات و مقررات لازم نسبت به اداره امور شرکت در شرکتنامه درج می شود.
توجه داشته باشید که شرکتنامه باید به ثبت برسد وگرنه در هیچ یک از ادارات و دادگاه ها پذیرفته نخواهد بود. نشر خلاصه شرکتنامه نیز ضروری است و ضمانت اجرایی آن جواز ابطال عملیات شرکت است.
در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان ، وجود داشته باشد. علاوه بر عناصر تشکیل دهنده شرکت قرارداد شرکت باید ازشرایط صحت مندرج در ماده 190 قانون مدنی برخوردار باشد. در این ماده آمده است : برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1) قصد طرفین و رضای آن ها
2) اهلیت طرفین
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله
علاوه بر شرایط عمومی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، شرایط اختصاصی زیر هم ضروری است :

 شرایط راجع به سرمایه :
این شرکت با هر میزان سرمایه قابل ثبت است و حداقل و یا حداکثری برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است ولی بر شکل سرمایه محدودیت هایی تحمیل شده است. در این شرکت سرمایه بدون سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است و به صورت سهم الشرکه است.
هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه ، عده ای ازشرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیرنقدی با شرکاء شرکت بوده و نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی نیست اما شرکاء درباره تقویمی که انجام می دهند در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
لازم به ذکر است، در تقویم آورده های غیرنقد باید توجه داشت که در صورت تغییر شرکا، شرکای جدید نسبت به بهای آورده غیرنقد مسئول اند و با خروج شرکای سابق از شرکت ، آن ها دیگر در این خصوص، مسئولیتی ندارند.
هم چنین در این شرکت لازم نیست که سهم الشرکه به صورت مساوی بین تمام شرکاء تقسیم شود بلکه هر کدام از شرکاء می توانند سهم معینی را تقبل نمایند . نقل و انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی باشد.
زمان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود زمانی است که :
- تمام سهم الشرکه های نقدی تادیه شود ؛ بنابراین در این شرکت باید تمام سرمایه از همان ابتدا پرداخت شود.
- تمام سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم شده باشد و آن نیز از همان ابتدا تسلیم شود ؛ مانند شرکت های سهامی که در آن ها نیز تسلیم آورده های غیرنقد باید از همان ابتدا انجام شود.
در این شرکت نیز مانند شرکت سهامی تشکیل منوط به ثبت نیست و قبل از ثبت ، شرکت تشکیل می شود.

 شرایط راجع به شرکاء :
حداقل تعداد شرکاء دو نفر پیش بینی شده است البته در قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی سال 1392 که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با یک نفر هم میسر گردیده است.
لازم به توضیح است ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، عموماَ بر پایه شناخت شرکا از یکدیگر و اعتماد و اطمینانی که آنان به یکدیگر دارند صورت می گیرد. از این رو، مادامی که تعداد شرکا از 12 نفر نکرده است قانوناَ خود آن ها در امور شرکت نظارت دارند ، در عین حالی که از تعیین ناظر و بازرس ممنوع نشده اند ولی هر گاه عده شرکا بیش از12 نفر باشد ، تعیین هیات نظارت – که به جای بازرس شرکت سهامی است – ضروری است. تعداد هیات نظار ، حداقل باید 3 نفر باشد و از طرف مجمع عمومی شرکا انتخاب شوند.

• موضوع شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت موضوعاَ تجاری است و به عبارت دیگر ، موضوع فعالیت آن نمی تواند چیزی جز امور تجاری باشد. از این نظر ، شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است . زیرا شرکت سهامی می تواند برای امور تجاری یا غیرتجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلاَ تجاری است.
• اسم شرکت با مسئولیت محدود
اسم شرکت، در شرکتنامه یا اساسنامه معین می شود. در اسم شرکت با مسئولیت محدود مانند اسم هر شرکت دیگر دو جزء وجود دارد . در قسمت اول ، شرکت از انواع مختلف شرکت ها متمایز می شود. در قسمت دوم اسم خاص شرکت آن را از سایر شرکت های هم نوع ممتاز می نماید. اسم شرکت با مسئولیت محدود باید تعیین شود زیرا اسم تجاری شرکت غیر از اسم تجاری کسانی است که شرکت را تشکیل داده اند. افزون بر این اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک ازشرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود. هدف از ذکر این عبارت آگاهی و اطلاع دادن به اشخاص ثالثی است که قصد معامله با شرکت دارند. اشخاص ثالث با ملاحظه تابلو و سربرگ و اوراق شرکت می توانند تمایز شرکت و میزان مسئولیت آن را در قبال خود درک و با علم و آگاهی اقدام به معامله با شرکت نمایند. اگر عبارت ( مسئولیت محدود ) در اسم شرکت قید نشده باشد، حدود مسئولیت شرکاء مشخص نیست.
در قانون جدید راجع به اسم شرکت با مسئولیت محدود مقررات خاصی وجود ندارد و به این علت مقررات کلی اسم شرکت ها در مورد آن اجرایی می شود.
طبق اصول کلی اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. لازم به یادآوری است که ذکر نام شریک در نام شرکت از خصوصیات شرکت تضامنی است. حال اگر شرکت با مسئولیت محدود اسم شریک را در اسم شرکت بیاورد در واقع وارد حریم شرکت تضامنی می شود و برای اشخاص ثالث این توهم را پیش می آورد که شرکت شرکت تضامنی است و مسئولیت شریک مندرج در اسم شرکت مطلق و غیرمحدود است. قانون گذار همین توهم را ملاک قرار داده است و مسئولیت کسی که اسم شرکت متضمن اسم او باشد را مسئولیت تضامنی شناخته است.


 
در هنگام ثبت شرکت، یکی از مواردی که می بایست آگاهانه در رابطه با آن تصمیم گرفت ، مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت است. در این مقاله، ضمن اینکه به ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم، مسئولیت های مدیران این شرکت را نیز بیان می کنیم. در این رابطه ، مقالات ذیل را نیز می توانید بخوانید :

- اداره شرکت با مسئولیت محدود

- اختیارات و وظایف مدیر شرکت با مسئولیت محدود

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

• اول : مدیران شرکت
" ترتیب اداره شرکت با مسئولیت محدود ، به وسیله یک یا چند مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند، اداره می گردد. "
بر این اساس :
اولاَ : اداره شرکت با مسئولیت محدود به وسیله مدیران معینه اداره می شود و مرجع تعیین مدیران ، مجمع عمومی شرکا می باشد.
ثانیاَ : مدیر یا مدیران ممکن است موظف ، یعنی حقوق بگیر یا غیرموظف باشند. معمولاَ مدیران غیرموظف مدیرانی هستند که از بین شرکا انتخاب می شوند و با در نظر گرفتن روابط خصوصی شرکا و شناخت آن ها از همدیگر، به صورت افتخاری انجام وظیفه می کنند. ولی اگر مدیر شرکت موظف باشد ، وظیفه و حقوق او از طرف مجمع عمومی شرکا تعیین می شود.
ثالثاَ : مدیر شرکت ممکن است از بین شرکا انتخاب شود یا خارج از شرکت انتخاب گردد.
گرچه علی الاصول شرکا در کار مدیر یا مدیران نظارت دارند، ولی چون طبق ماده 109 قانون تجارت موقعی در شرکت های با مسئولیت محدود هیئت نظار انتخاب می شود که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشند، بنابراین به منظور اعمال نظارت در کار مدیر یا مدیران در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکا آن ها تا دوازده نفر می باشند، به نظر بهتر آن است که یک هیئت مدیره ای انتخاب شود که به صورت غیرموظف ( افتخاری ) انجام وظیفه نماید. و چون شرکت ناظر یا بازرسی در این قبیل شرکت ها ندارد ، در کارهای مدیر که تحت عنوان ( مدیرعامل ) انتخاب می شود نظارت نمایند.
رابعاَ : مدت ماموریت مدیر ممکن است محدود یا نامحدود باشد. در صورت محدود بودن مدت مدیریت، تجدید انتخاب ، تمدید مدت مدیریت و یا تعیین مدیر جدید به عهده مجمع عمومی شرکا خواهد بود.
در صورت نامحدود بودن مدت مدیریت ، حدود آن مدت تا موقعی است که مجمع شرکا رای به عزل مدیر نداده باشد که موارد عزل در اساسنامه معین می شود.
خامساَ : برای تعیین شرایط احراز سمت مدیریت در شرکت های با مسئولیت محدود به علت سکوت قانون تجارت در این مورد ، باید از ماده 111 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 / 12 / 1347 اخذ ملاک شود.

• دوم : مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت با مسئولیت محدود
مدیر یا مدیران شرکت های با مسئولیت محدود ، دارای مسئولیت های مدنی و کیفری است که در قانون تجارت پیش بینی شده است.
الف- مسئولیت تضامنی : مدیر یا مدیران شرکت در موارد ذیل در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند :
1- نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده. بدیهی است مسئولیت مدیر یا مدیران در این مورد در صورتی است که از بین شرکا انتخاب شده باشند .
2- در هر شرکت با مسئولیت محدود که در موقع تشکیل ، تمام سرمایه نقدی آن تادیه نشده و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم نشده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است . ولیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکا دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
3- اگر در شرکت با مسئولیت محدود ، در شرکتنامه صراحتاَ قید نشده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است، آن شرکت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان صادر شود، مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان ، یا بلافاصله پس از آن ، سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود.
مرور زمان دعاوی فوق به شرح ماده 99 و ذیل ماده 101 قانون تجارت ده سال بسته به مورد از تاریخ تشکیل شرکت ، یا از تاریخ حدوث سبب بطلان است.
ب- مسئولیت کلی مدیران : به طور کلی مدیران در قبال عدم انجام هر نوع وظیفه و تکلیفی که قانوناَ به عهده دارند، مسئول بوده و جوابگو خواهند بود و اگر در این رهگذر خساراتی به شرکت یا شرکا وارد آید بایستی از عهده خسارات مزیور برآیند.
ج- مسئولیت کیفری : در این مورد ماده 115 قانون تجارت می گوید :
" اشخاص ذیل محسوب می شوند :
الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع ، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را ، بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند ".
درباره تزوبر ماده 20 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب / 5/ 1362 تعریف لازم ارائه داده است. قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 / 3 / 1375 برای جعل و تزویر به شرح ماده 523 تعریف واحدی بیان داشته و در ماده 532 برای تزویر کارمندان مجازات حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. و طبق ماده 542 شروع به تزویر را نیز قابل مجازات اعلام کرده است.
و ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می گوید :
" هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود ، منافع موهوم تلقی خواهد شد ".
به نظر دعوی استرداد منافع موهوم قابل استماع بوده و مرور زمان آن به استناد ماده 219 قانون تجارت ، پنج سال است و مبدا مرور زمان از تاریخ تقسیم منافع شروع می شود. ( طبق نشریه شماره 7257- 27/11/1361 شورای نگهبان منتشره در مجموعه قوانین سال 1363 مرور زمان موضوع ماده 731 ق. ا. د. م مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده است ) .
اساسنامه انتخابی به عنوان تمثیل در مواد 9، 10 و 11 در مورد هیئت مدیره می گوید :
ماده 9 : " شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که مجمع شرکا از بین شرکا یا از خارج از شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می نماید ، اداره خواهد شد ".
ماده 10 : " هیئت مدیره از بین خود ، یک نفر به سمت رئیس هیئت مدیره ، و یک نفر به سمت مدیرعامل و یک نفر به سمت مدیر فنی انتخاب خواهد نمود " .
ماده 11 : " هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت بوده و برای اداره امور شرکت دارای همه گونه اختیارات می باشد و مخصوصاَ در موارد زیر :
انجام امور اداری و انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی رسیدگی به محاسبات شرکت ، تنظیم بیلان سالانه ، انتخاب و استخدام پرسنل مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایای آن ها، مشارکت با سایر شرکت ها، استقراض به نام شرکت از بانک ها و موسسات ملی و دولتی و اشخاص با وثیقه و یا بدون وثیقه ، افتتاح حساب و تحصیل اعتبار از بانک ها، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مواد اولیه برای رفع نیاز شرکت ، تعیین وکیل و وکیل در توکیل ، تعقیب دعاوی شرکت چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل قضایی با تمام اختیارات ، تنظیم آیین نامه های داخلی لازم " و مواد بعدی اعلام می کنند :
ماده 12 : " امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اوراق تعهد آور با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیر فنی متفقاَ و با مهر شرکت معتبر است . ولی سایر اوراق از قبیل مکاتبات اداری، اسناد رسمی ، عقود ، قراردادها با مدیر عامل و مدیر فنی متفقاَ با مهر شرکت نافذ می باشد ".
ماده 13 : " هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دارندگان حق امضاء می تواند اختیارات و یا حق امضای خود را به یکدیگر و یا با موافقت هیئت مدیره به شخص خارج، با مسئولیت خود واگذار نماید ."


 
واژه ی برند برگرفته از کلمه ی نروژی برندر، به معنای سوزاندن و داغ کردن است که توسط وایکینگ ها به فرهنگ لغت انگلیسی راه یافته و در نهایت در زبان روزانه مرسوم گشته است. این واژه ، به معنی هیزم است و به علامت گذاری حیوانات توسط مالکان برای شناسایی آن ها اتلاق می گردیده. در غرب وحشی نیز، گاوچرانان و گله داران برای جلوگیری از سرقت احشام، آن ها را به وسیله ی داغ های مشخص ،علامت گذاری می نمودند. طی سالیان ، این علامت ها سیر تکاملی خود را پیمودند و به دنیای صنعتگران و هنرمندان هم راه یافتند، تا اینکه امروزه ،به عنوان نمادی ممتاز، جهت تمایز محصولات وکالاها به کار بسته می شوند.

 طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا مارک، برند (brand) یا نمانام، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص کننده ی خدمات یا فروشنده ی محصولی خاص می باشد که به وسیله ی آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز گردد.

 عنوان قانونی برای برند ،نشان تجاری است . ماده ی 30 قانون علامت، علامت جمعی و نام تجاری را بدین ترتیب شرح داده است :

 الف) علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

 ب) علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده ی جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

 ج) نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد. 

 لذا علامت تجاری، نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارایه شده توسط یک شخص ، بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها با اشخاص متمایز نماید.

 امروزه انسان درحال فتح پی در پی فناوری ها است که در پی آن، تکنولوژی های جدیدی ظهور می کنند که موج گسترده ای از  تولید انواع و اقسام  محصولات و خدمات نوین را به دنبال دارند. پهنای این تغییرات، عملکردهای شرکت ها و سازمان های عصر حاضر را نیز در زمینه ی بازاریابی به شدت تحت تاثیر قرار داده است.به طوری که اکنون، موفقیت سازمان ها و شرکت ها جهت بهبود بهره وری و تقویت جایگاه رقیبشان، در گروی معرفی بهینه ی کالاها و خدمات به مشتریان است. 

 در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط ، اگر بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.

 یک برند می تواند معرف سطح معینی از دوام ،کیفیت ،عملکرد ،قابلیت اعتماد ،قابلیت تعمیر، و سایر ویژگی ها باشد  ،

 

 2) فرهنگستان زبان و ادب فارسی                                                                                                                                                     

 3)American.Marketing Association

هیجانات و عواطف مصرف کنندگان را بر انگیزاند و همین طور،چشم اندازی نو برایشان محقق سازد. در حقیقت یک برند ، تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه ی مجموعه ای از ویژگی ها و مزایا و خدمات خاص به خریداران است که این از نظر مصرف کننده یعنی نشانه ی کیفیت ، هزینه ی پرس و جوی کمتر، ریسک کمتر و وسیله ای نمادین برای اظهار شخصیت. چرا که یک  برند قدرتمند ،ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته و همین مهم، درتعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، بسیار پراهمیت می باشد.

در صورتی که ذهنیت و انتظار مشتریان نسبت به کالا تامین گردد و حس رضایت مندی در آن ها ایجاد شود، به دنبال آن، وفاداری مشتری به آن کالا شکل می گیرد که اغلب از ارزشمندترین دارایی های یک سازمان است و خود جزء دارایی های نامشهود یک شرکت محسوب می شود. لذا  به همین دلیل است که شرکت ها نیز همواره به دنبال راه هایی برای کسب و جلب رضایت و وفادارایی مشتریان می باشند.

 تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه ی مشخصی نباشد ، می توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار داشت .از طرفی دیگر قابل ذکر است داشتن علامت تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اامی قرار دهد. دوره ی حمایت از علامت تجاری ده سال است که می توان آن را به دفعات نامحدود با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات تمدید نمود.نام تجاری اگر فارسی باشد باید یک مستند معنائی در لغت نامه ی دهخدا داشته باشد.برند یک محصول می بایست مناسب با فعالیت شرکت باشد و مزایای محصول را توصیف کند، توجه مصرف کننده را به خود جذب کند و برروی  مخاطب نگرش مثبت ایجاد کند و باعث افزایش فروش شود.در واقع یک برند موفق، برندی گیرا است که بتوان به سهولت آن را تلفظ کرد و تبلیغ نمود.عنصر خلاقیت نیز در متمایز کردن محصول می تواند بسیار به کار آید.نامی که در یادها بماند و فراموش نشود.

علائم تجاری می توانند یک یا ترکیبی از چند کلمه، حرف یا عدد باشند.شامل نقاشی ها ، سمبل ها ، علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات، رایحه ها و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشند.علاوه بر علائم تجاری که مشخص کننده ی کالاها یا خدمات هستند ، چند دسته علائم دیگر نیز وجود دارند.علائم اشتراکی متعلق به اتحادیه هایی که اعضای آن ها از آن علایم به منظور معرفی خود با یک سطح کیفی استفاده می کنند.برای نمونه ، گواهی نامه ی استاندارد کیفیت، یک گواهی نامه ی شناخته شده در سطح جهانی است.

علائم تجاری به چند دسته طبقه بندی می شوند:صنایع و محصولات شیمیایی، فات و مصنوعات فی، دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی، مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف، مصنوعات نساجی، اسباب بازی  و لوازم ورزشی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی و سایر موارد.

 هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند. در واقع ثبت یک برند فواید و آثار بسیاری را به همراه دارد که به بررسی این فواید می پردازیم.

حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند. در صورت پرداخت مبلغ ،طبق قانون ثبت علائم تجاری، پس از ثبت علامت ،شرکت حق انحصاری پیدا می کند که به موجب آن می توانید از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.چنانچه اگر تولید کننده ای بدون اجازه از نام تجاری شما استفاده کند می توانید از طریق مراجع قضائی اقدام نموده و خسارت سوء استفاده از نام تجاری خود را طلب کنید.بدین ترتیب ،حفاظت علائم تجاری مانع تلاش های متقلبان برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه ی خدمات نامرغوب می شود. ثبت برند های محصولات تجاری همین طور برای مصرف کنندگان نیز شرایط سالمی را به وجود می آورد تا به دور از بازار سیاه اجناس تقلبی با خیالی آسوده و با آگاهی کامل ، در شرایطی منصفانه و سالم به انتخاب کالاهای مرغوب و مورد نیاز خود بپردازند، چرا که اگر رقیبان از علامت تجاری مشابه یا یکسان استفاده نمایند ، مشتریان را گمراه ساخته و با ارائه ی محصولی با کیفیت نازل و نا مرغوب ،هم مصرف کنندگان را متضرر ساخته و هم  به سود شرکت لطمه خواهند زد و هم اعتبار و وجهه ی شرکت رابه طور جبران ناپذیری به خطر می اندازند.چالشی که امروزه کسب و کارهای ما با آن رو به رو هستند.

ثبت برند تضمین می کند که مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

 *شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.

 *ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.

 *ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.

 *علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.لذا تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.

 *یک برند ممکن است دارائی ارزشمند کسب و کار باشد.

 * شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.

 *ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.

 مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شخصی عبارتند از :1) کپی شناسنامه 2) کپی کارت ملی 3) کپی پروانه ی کسب 4 )نمونه برند طراحی شده 5) ارائه ی کارت بازرگانی به نام خود شخص برای علامت تجاری که حروف لاتین به کار رفته است. همین طور مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری شرکتی عبارت است از : 1) کپی کلیه ی مدارک شرکت (آگهی و رومه ی تاسیس شرکت و هر نوع تغییرات ) 2) مجوزهای لازم (جواز تاسیس پروانه ی بهره برداری تولید یا صنایع» پروانه ی اشتغال به کار رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل ) 3) کارت بازرگانی در صورتی که داخل علامت تجاری حرف لاتین به کار رفته باشد.4) کپی شناسنامه و کارت مدیر عامل 5) یک نمونه از برند طراحی شده .

 تقریبا تمام کشورهای جهانی، علائم تجارت را ثبت و محافظت می کنند.به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه ای،  نظام بین المللی ثبت علائم را اجرا می کند.1 این نظام توسط دو عهدنامه اداره می شود:موافقتنامه ی مادرید مورخ 91 و پروتکل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنین آیین نامه ی مشترک . سیستم مادرید در حال حاضر دارای 85 عضو متشکل از کشورها و دفاتر منطقه ای می باشد که موجب تسهیل روابط  تجاری بین الملل گردیده است.

 شایان ذکر است ،حمایت از  این علائم تجاری توسط دادگاه صورت می گیرد که سیستمی حمایتی  در برابر متقلبان و غیر منصفان این عرصه می باشد.

 کوتاه آنکه ، شاید در ابتدا به نظر برسد امروزه بازار از محصولات و خدمات متنوع اشباع شده  که مصرف کنندگان را از ورود کالاهای جدید بی نیاز ساخته است، اما هنوز هم بسیاری از کاربران، منتظر رونمایی از برندهای جدیدی هستند تا با ارائه ی کیفیت برتر ، نیازهای آنان را برآورده سازند. کافیست به شفافیت بدانید مصرف کنندگان شما به دنبال چه هستند و این رقابت شغلی بر سر چه چیزی است.نظر سنجی از مصرف کنندگان ، اطلاعاتی وسیع و همه جانبه در رابطه با کمبودها و مشکلات مصرف کنندگان به دست می دهند که با رفع آن ها می توان به تحولی بنیادین در ارائه ی خدمات دست یافت.بنابراین به دست آوردن یک جایگاه خاص،  نیازمند حجم وسیعی از اطلاعات است که آگاهی و شناخت ، ازاصلی ترین عوامل موفقیت محسوب می شود.به بیانی دیگر، در عصر تغییرات مستمر، همواره نیازهای جدیدی ظاهر می شوند که برای مرتفع نمودن آن ها  تنها روحیه ای کارآفرین و تفکری خلاق راه گشا می باشد.

 امید می رود با استفاده از ثبت یک علامت تجاری که اهمیت شایانی در موفقیت یک محصول نیز دارد ،راه برای ورود 

 1)قدیمی ترین ثبت بین المللی ، علامت مشهور برای ساعت های سوئیسی با برند  می باشد که حدود سال 93 به ثبت رسیده است و هنوز نیز معتبر است.))

شرایط ثبت شرکت پیمانکاری
 


 در ابتدای این مقاله به شرح کوتاهی از شرکت های پیمان کاری می پردازیم: بطور  کلی پیمان کار مجموعه ای حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود.   

 ثبت شرکت پیمان کاری:
 در ابتدا باید دید که از میان شرکتهای تجاری مناسب، شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای مجموعه شما مناسب تر است .البته با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشت در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمان کاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمان کاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص اشاره می شود:

 شرایطی که در ابتدا باید برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص فراهم آورید عبارت است از:

 1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند.

 2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود

 3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد.

 مدارکی که برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد:
 - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام  شرکت

 -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء 

 -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)

 -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت  

 -فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده. 

 -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت

 -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل: 

 مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

 اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) 

 بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

 - ارائه  گواهی پرداخت حداقل  ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

 - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

 رتبه بندی پیمانکاران یا گرید چیست ؟

 این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی شرکت ها می باشد که  این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی می نمایند.

 این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه  تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد.


 
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات مذکور در ذیل اقدام کنند.لذا جهت آشنایی با مراحل و شرایط آن هر کدام از تغییرات مزبور جداگانه ذکر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقالات زیر را بخوانید:

- ثبت شرکت در چین

- مراحل ثبت شرکت و اخذ مجوز برای شرکت های بهداشتی مواد غذایی

- ثبت شرکت در مجارستان

الف)تغییر محل شرکت
ب)تغییر نام شرکت
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
ه)افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
و)افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
ح)کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه
الف)تغییر محل شرکت
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها تحویل و نسبت به ثبت آن اقدام و بعد از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.
ب)تغییر نام شرکت
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.در صورتی که مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شود ارائه مدارک مثبته و دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری است.
3.اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه ضروری است.
4.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه،صورتجلسه را به قسمت پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.
ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2.چنانچه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را اخذ و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
3.دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.
د)نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز:
1.ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
2.ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
3.اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)اامی است.
4.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مراحل:
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.اگر تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه
3.کلیه شرکا اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند باید ذیل صورتجلسه را امضا کنند.
4.اگر شرکایی که از شرکت خارج می شوند دارای سمت در هیات مدیره باشند،اگر شرکای جدیدالورود مایل به عضویت در هیات مدیره باشند با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و اگر شرکا جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
5.انتقال سهم الشرکه طبق ماده 103 قانون تجارت باید به موجب سند رسمی باشد لذا هر یک از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام نماید.
6.صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
7.شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود(با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضا کند.
ه)افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکا جدید در شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه شود.
3.چنانچه تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.فتوکپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد.
5.احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت بعد از تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را تسلیم و دفاتر ثبت را امضاء خواهد کرد.
و)افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود
1.طی مراحل مذکور در بند (ه) به استثنای مورد بند(4) (کپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود)
ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
1.طی مراحل مذکور در بند (و)
ح)کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود
1.تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
2.در صورتی که مجمع با اکثریت تشکیل شود بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته نیز ارائه خواهد شد.
3.چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد بایستی نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی درج شود.
4.امضای صورتجلسه توسط کلیه شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
5.در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند بایستی با تسلیم صورتجلسه جداگانه نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام شود.
6.اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید انتخاب کنند،بایستی در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره اقدام کنند.
7.شرکایی که از شرکت خارج می شوند بایستی با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
8.به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت اامی است.
ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت
1.طی مراحل مذکور در بند (الف)



ریسندگی که شامل فرآیند تبدیل الیاف به نخ می باشد، یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است. در پی این فرآیند دسته ای از الیاف را از طریق کش دادن، موازی و فشرده نمودن تبدیل به رشته مقاومی به نام نخ می نمایند که از آن استفاده های گوناگونی می گردد.

این صنعت در ایران دارای تاریخچه ای طولانی می باشد و پیشینه آن به حدود 6500 سال پیش از میلاد باز می گردد. این صنعت از گذشته تا به امروز یکی از مهمترین صنایع کشور ایران می باشد.

در واقع نخستین کارخانه های نساجی نیمه مدرن در دوران قاجار و توسط میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران و کاشان دایر گردید. این کارگاه ها یا کارخانه ها در طول تاریخ با دانش و تکنولوژی روز دنیا ارتقاء یافتند تا به شکل کارخانه های مدرن امروزی رسیدند. نساجی و ریسندگی با توجه به پیشینه طولانی حضور در صنایع کشور ایران دارای مراکز، کارخانه ها و کارگاه های بیشماری است. در صورتی که مایل هستید از شرایط ثبت شرکت ریسندگی تضامنی مطلع گردید در مطالعه این مطلب با همراه باشید:

شرکت هایی با موضوع فعالیت ریسندگی و نساجی را می توان در تمامی قالب های تجاری موجود در قانون تجارت به ثبت رسانید. یکی از مناسب ترین قالب ها جهت ثبت این نوع شرکت قالب تضامنی می باشد:
شرکت تضامنی در واقع شرکتی است که مسئولیت شرکا در آن محدود به سرمایه نمی باشد و بر پایه اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می شود. مسئولیت شرکاء در چنین شرکتی نسبت به دیون احتمالی شرکت نامحدود است و در صورت بروز مشکلات و یا ورشکستگی در صورتی که دارای شرکت برای تامین خسارت کافی نباشد، تمام شرکا حتی از محل دارایی های شخصی خود مسئول پرداخت کلیه قروض و تهعدات شرکت هستند. بنا براین شرکت تضامنی از حیث اعتبار در رأس تمام شرکت های تجاری قرار دارد و با توجه به اهمیت شخصیت شرکاء در این شرکت ها، معمولا اینگونه شرکت در بین افراد یک خانواده و یا نزدیکان تشکیل می گردد.

در ضمن در نام گذاری این شرکت با توجه به اهمیت میزان مسئولیت شرکاء در مقابل مخاطبین استفاده از عنوان "شرکت تضامنی" به همراه نام حداقل یکی از شرکاء لازم می باشد. به نام سایر شرکاء نیز از طریق واژ گانی مانند "شرکت تضامنی و شرکا"، "شرکت تضامنی و برادران" اشاره می گردد.

جهت ثبت شرکت ریسندگی در قالب تضامنی در ابتدا لازم است شرکت نامه برابر قانون تنظیم گردد و در آن به مواردی مانند:
نام شرکت ریسندگی – موضوع شرکت – مدت شرکت – میزان سرمایه و سهم الشرکه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی – ذکر نام شریک – نحوه تقسیم سود و زیان و مسائل دیگری که برابر اساسنامه تجویز شده باشد، اشاره گردد.

همچنین لازم است تمام سرمایه نقدی قانون نیز تامین گردد (سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم (ارزیابی ) و تسلیم شده باشد که در این مورد رضایت کلیه شرکا شرکت شرط است ).
توجه داشته باشید که با توجه به اهمیت شخصیت شرکاء در این شرکت هیچ کدام از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء .
در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود. مگر اینکه به موجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت ریسندگی تضامنی:

1-ارائه دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده
2-ارائه دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- ارائه دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- ارائه دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6-ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل
8- ارائه تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- ارائه اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد).




علائم تجاری قدمتی برابر با خود تجارت دارد. زیرا همین که انسان ها به حدی از پیشرفت رسیدند که طبقه تجاری شان آنان را از دیگران متمایز نمود ، این افراد به فکر علامت گذاری کالاهای خود با کلمات یا علائمی گردیدند که آن کالاها مورد شناسایی قرار گیرد .

با توجه به این که شرکت خارجی برای حمایت از علامت تجاری خود در کشور ایران به ثبت آن نیاز دارد ، در این مقاله به بیان مقررات مربوط به ثبت علائم تجاری می پردازیم و علاوه بر بررسی مقررات ملی ایران در زمینه امکان حمایت از این علائم ، به مقرراتی که ثبت بین المللی علائم تجاری را فراهم می آورد نیز خواهیم پرداخت. بدون شک ، شرکت های خارجی برای آن که بتوانند از حقوق خود در زمینه مالکیت صنعتی حمایت نمایند ، لازم است تا مقررات ایران را در این خصوص مطالعه کنند. زیرا اصولاَ این گونه علائم جهت حمایت ، نیاز به ثبت دارند.
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری دو نوع علامت تجاری را مورد حمایت قرار می دهد که از یکی به عنوان " علامت " و از دیگری به عنوان " علامت جمعی " یاد می نماید. طبق بند " الف " ماده 30 این قانون : " علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد ". طبق بند " ب " این ماده " علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد" . این قانون برخلاف قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1/ 4/ 1310 علاوه بر کالاها ، خدمات را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
در خصوص حق تقدم شایان ذکر است که متقاضی ثبت علامت یا علامت جمعی نیز می تواند همراه با اظهارنامه خود حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس را درخواست نماید و همچنین در صورتی که اقامت یا مرکز اصلی تجارت وی در خارج از ایران باشد، از نماینده مقیم و شاغل در ایران استفاده نماید. شایان ذکر است که طبق این قانون مدت اعتبار ثبت علامت و علامت جمعی 10 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت است ، اما صاحب علامت می تواند تقاضای ثبت خود را برای دوره های متوالی 10 ساله با پرداخت هزینه مقرر تمدید نماید. در این صورت هر تمدید ثبت ، حق مزبور را برای 10 سال دیگر تضمین می کند. همان گونه که ملاحظه می شود ، یکی از وجوه افتراق علائم تجاری با سایر حقوق مالکیت صنعتی در همین مساله است ؛ یعنی برخلاف برخی از انواع این حقوق که مدت مشخصی برای اعتبار آن وجود دارد ، اعتبار علائم تجاری می تواند بارها تجدید گردد.
لازم به ذکر است که نه تنها برای پذیرش علامت تجاری به عنوان سرمایه خارجی در مرحله اخذ مجوز سرمایه گذاری ، وم ثبت علامت تجاری در کشور خارجی مورد توجه قانونگذار ایران قرار نگرفته است ، بلکه ظاهراَ در کشورهای دیگر نیز جهت اعطای حق امتیاز استفاده از علامت تجاری به ثبت آن نیازی نخواهد بود. در هر حال طبق رویه عملی موجود در سازمان سرمایه گذاری علامت هایی به عنوان سرمایه خارجی پذیرفته می شوند که تا حدود زیادی معروف و شناخته شده باشند.
طبق آمار ارائه شده از سوی اداره مالکیت صنعتی ، در سال 1381 : 1032 مورد ، در سال 1382: 2247 مورد ، در سال 1383 : 1300 مورد ، در سال 1384 : 510 مورد ، در سال 1385 : 1228 مورد و در سال 1386 : 13 مورد علامت تجاری از سوی اشخاص خارجی در این اداره ثبت شده است.
از جمله اقدام های مثبت اخیر ایران در زمینه ثبت علامت تجاری این است که با الحاق دولت ایران به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن و آیین نامه مشترک آن ها در تاریخ 28 / 5/ 1382، علاوه بر ثبت داخلی علائم تجاری ، ثبت بین المللی آن نیز برای کشورهای عضو میسر گردیده است. بنابراین اتباع هر کشور متعاهد می توانند در کشور ایران حمایت از علائم قابل استفاده برای کالاها و خدمات خود را که در کشور مبدا به ثبت رسیده اند ، تضمین کنند و این کار را قبل از ورود به ایران با تشکیل پرونده برای ثبت علائم مزبور در دفتر بین المللی مالکیت معنوی کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی از طریق اداره مربوط در کشور مبدا انجام دهند. از تاریخ ثبت ، حمایت از علامت یادشده در ایران به همان گونه ای خواهد بود که در صورت ثبت آن علامت به طور مستقیم در کشور ایران وجود می داشت .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دانلود رایگان فیلم ،سریال و آهنگ های جدید درمان چاقی و لاغری روستای قره کلک shabgardi سامانه پیامک صوتی پایاپردازش rganozerar Dirk's page Richard's receptions Jaime's site pywversfulcland