شرکت سهامی را بایستی به چند جهت دارای جایگاهی خاص در بین سایر شرکتها تجاری موجود در نظام حقوقی ایران به حساب آورد:
اول اینکه ، شرکت سهامی همه خصایص یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکتها تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. ارزش سرمایه در این شرکت از یک جهت و مسئولیت محدود سهامدران به میزان سرمایه آنها ، ونیز سهولت واگذاری سرمایه از جهتی دیگر نشانگر گرایش قانون گذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اصلی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم ، در میان شرکتهای موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن قوانین ناظر به فعالیت ، ادراه و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن برخلاف برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است . نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است ، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است . در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می گیرد . شایان توجه آنکه مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال 1347 در مقایسه با دیگر شرکتهای بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می رسید . دولت نقش شرکتهای سهامی و اثر گذاری آنها در حوزه اعتصاد را چنان تعیین کننده یافت کهتنها به اصلاح قانون تجارت ناظر بر این شرکت پرداخت و جدای از دیگر شرکتها، قانون خاضی در قالب لایحه اصلاح قانون تجارت تهیه تمود که تحت همین عنوان از تصویب کمیسیونها خاص مجلسین گذشت . بر این اساس ، قانون مزبور را به عنوان قانون شرکتهای سهامی نیز می توان نامید.
سوم، صرف نظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولا کارکردها و مکانیزم فعالیت و ادره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران- به آن میگردد . افزون بر آن نهادهای عمومی مرتبط با حوزه تجارت به ویژه موسسات بانکی و اعتباری با ملاحظه ساختارو شیوه فعالیت شرکت سهامی در اعطای تسهیلات به آن آمادگی و رغبت بیشتری نشان می دهند.
شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که " برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست " تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهامو محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نمود .به موجب ماده یک لایحه مزبور:
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ."
با این تفاوت چشمگیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می خورد:
نخست ، عدم ذکر عبارت " برای امور ، تجارتی" در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است . همان گونه که در بحث معیار تشخیص تجاری بودن شرکتهای ملاحظه شده مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکی نموده است . اینکه آنیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آنبه شکلی متفاوت د رماده 2 مرقوم اثری با خود به همراه داشته یا خیر ، محل اختلاف است . دکتر ستوده تهران با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که " امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می شود"
تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 ذکر عبارت "مبلغ اسمی" در قانون اخیر به جای "سهام " است. اگرچه به نظر نمی رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد، لکن با اندکی تامل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1437 دست کم از جهت نظری شایان توجه می نماید. چر که " مبلغ اسمی سهام" در مواردی که صاحب سهمی ، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد ، مفهومی یکسان با" سهام " به دست نمی دهد. برای مثال ، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی ازاین گونه سهام دارا بودن درصدی سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رای بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود این امر در ارزش واقعی سهام موثر است .
نکته ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می خورد ، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است . اصولا هر تفریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت مجامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می رود . در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نجو منعکی در مقررات سابق و کنونی تنها برخی ویژگیهای شرکت سهامی بیان گردیده است . به دیگر سخن ، آنچه که به عنوان تعریف آمده ، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است . در نتیجه امکان افزودن ویژگیهای دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است . برای مثال می توان افزون بر ویژگیهای مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده ومدیران از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود.
از سوی دیگر ضمن پذیرش ایراد گفته شده نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تاسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آنکه از پدیده های روابط حقوقی نوین محسوب می گردد در بردارنده ویژگیهای تغییر پذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در رود باز بینی مقررات قانونی است. با این حال ، قانون گذار برخی ویژگیهای شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می رود به عنوان عناصر محوری تعریف ذکر نموده است چرا که هر گونه تغییری در هر یک از دو وصف اخیر ، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت و دیگر نمی توان عنوان سهامی رابر چنین شرکتی اطلاق نمود.
اول اینکه ، شرکت سهامی همه خصایص یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکتها تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان به چشم نمی خورد. ارزش سرمایه در این شرکت از یک جهت و مسئولیت محدود سهامدران به میزان سرمایه آنها ، ونیز سهولت واگذاری سرمایه از جهتی دیگر نشانگر گرایش قانون گذار به محور تلقی نمودن سرمایه به عنوان عنصر اصلی تجارت در شرکت سهامی است.
دوم ، در میان شرکتهای موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن قوانین ناظر به فعالیت ، ادراه و نظارت بر عملکرد شرکت و مدیران آن برخلاف برخی کاستیها، با وسواس و دقت پیش بینی گردیده است . نکته دیگری که نشانگر اهمیت شرکت سهامی است ، حجم مقررات لایحه اصلاحی در قیاس با کل قانون تجارت است . در حالی که مجموع مواد قانون تجارت بالغ بر 530 ماده است لایحه اصلاحی قانون تجارت به تنهایی 300 ماده قانونی را در بر می گیرد . شایان توجه آنکه مقررات قانونی حاکم بر شرکت سهامی حتی پیش از سال 1347 در مقایسه با دیگر شرکتهای بازرگانی مفصل تر و کامل تر به نظر می رسید . دولت نقش شرکتهای سهامی و اثر گذاری آنها در حوزه اعتصاد را چنان تعیین کننده یافت کهتنها به اصلاح قانون تجارت ناظر بر این شرکت پرداخت و جدای از دیگر شرکتها، قانون خاضی در قالب لایحه اصلاح قانون تجارت تهیه تمود که تحت همین عنوان از تصویب کمیسیونها خاص مجلسین گذشت . بر این اساس ، قانون مزبور را به عنوان قانون شرکتهای سهامی نیز می توان نامید.
سوم، صرف نظر از توجه خاص دولت و قانونگذار به شرکت سهامی، اصولا کارکردها و مکانیزم فعالیت و ادره آن به گونه ای است که امکان نقش آفرینی بیشتر این نوع شرکت را در روابط تجاری فراهم ساخته و موجب جذب سرمایه و گرایش اشخاص – به ویژه سرمایه گذاران- به آن میگردد . افزون بر آن نهادهای عمومی مرتبط با حوزه تجارت به ویژه موسسات بانکی و اعتباری با ملاحظه ساختارو شیوه فعالیت شرکت سهامی در اعطای تسهیلات به آن آمادگی و رغبت بیشتری نشان می دهند.
شرکت سهامی در ماده 21 قانون تجارت 1311 به عنوان شرکتی که " برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست " تعریف شده بود. لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عناصر بنیادین تعریف ماده 21 منسوخ یعنی تقسیم سرمایه به سهامو محدودیت مسئولیت سهامداران به آورده آنها را حفظ نمود .به موجب ماده یک لایحه مزبور:
" شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست ."
با این تفاوت چشمگیر در لایحه اخیر در مقایسه با قانون منسوخ در تعریف شرکت سهامی به چشم می خورد:
نخست ، عدم ذکر عبارت " برای امور ، تجارتی" در ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت است . همان گونه که در بحث معیار تشخیص تجاری بودن شرکتهای ملاحظه شده مقنن عبارت مزبور را به شکلی صریح و دقیق تر در ماده 2 لایحه اصلاحی منعکی نموده است . اینکه آنیا حذف عبارت یاد شده و انعکاس آنبه شکلی متفاوت د رماده 2 مرقوم اثری با خود به همراه داشته یا خیر ، محل اختلاف است . دکتر ستوده تهران با اشاره به مفاد ماده 21 منسوخ بر این باور است که " امروزه این موضوع مورد قبول کلیه علمای حقوق تجارت هست که شرکت سهامی صرف نظر از موضوع آن شرکت تجارتی محسوب می شود"
تفاوت دوم در دو ماده 21 قانون سابق و ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 ذکر عبارت "مبلغ اسمی" در قانون اخیر به جای "سهام " است. اگرچه به نظر نمی رسد که تغییر مزبور پیامد عملی قابل اعتنایی در پی داشته باشد، لکن با اندکی تامل تغییر به عمل آمده در لایحه اصلاحی 1437 دست کم از جهت نظری شایان توجه می نماید. چر که " مبلغ اسمی سهام" در مواردی که صاحب سهمی ، دارای سهامی به جز سهام عادی در شرکت باشد ، مفهومی یکسان با" سهام " به دست نمی دهد. برای مثال ، چنانچه سهامداری دارای سهام ممتازه باشد و امتیاز وی ازاین گونه سهام دارا بودن درصدی سود بیشتر در مقایسه با سهام عادی و یا داشتن حق رای بالاتر در مجامع عمومی در نظر گرفته شود این امر در ارزش واقعی سهام موثر است .
نکته ای که در تعاریف ارائه شده چه در مقررات پیشین قانون تجارت و چه در لایحه اصلاحی آن به چشم می خورد ، ساختار و عناصر تعریف شرکت سهامی است . اصولا هر تفریف باید متضمن فلسفه و چرایی نهاد موضوع تعریف باشد و به همین جهت مجامع و مانع بودن از اصول تعریف به شمار می رود . در حالی که در تعریف شرکت سهامی به نجو منعکی در مقررات سابق و کنونی تنها برخی ویژگیهای شرکت سهامی بیان گردیده است . به دیگر سخن ، آنچه که به عنوان تعریف آمده ، بیشتر بیان برخی اوصاف این نوع شرکت است . در نتیجه امکان افزودن ویژگیهای دیگری نیز در کنار اوصاف مذکور تحت عنوان تعریف متصور است . برای مثال می توان افزون بر ویژگیهای مذکور در مقررات ماده یک مرقوم، شرکت سهامی را شرکتی که دارای حداقل سه شریک بوده ومدیران از میان سهامداران برگزیده شوند تعریف نمود.
از سوی دیگر ضمن پذیرش ایراد گفته شده نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تاسیسی مانند شرکت سهامی علاوه بر آنکه از پدیده های روابط حقوقی نوین محسوب می گردد در بردارنده ویژگیهای تغییر پذیر از جمله در مورد تعداد سهامداران یا حذف شرط سهامدار بودن مدیران در رود باز بینی مقررات قانونی است. با این حال ، قانون گذار برخی ویژگیهای شرکت سهامی از جمله تقسیم سرمایه به سهام و محدود بودن مسئولیت سهامداران را که از خصوصیات ذاتی و همیشگی شرکت مزبور به شمار می رود به عنوان عناصر محوری تعریف ذکر نموده است چرا که هر گونه تغییری در هر یک از دو وصف اخیر ، شرکت تجاری مورد بحث را از مفهوم شرکت سهامی و سرمایه تهی خواهد ساخت و دیگر نمی توان عنوان سهامی رابر چنین شرکتی اطلاق نمود.
راه حل عدم حضور سهامداران در مجمع
شرکت ,سهامی ,، ,سهام ,تجارت ,لایحه ,شرکت سهامی ,قانون تجارت ,لایحه اصلاحی ,به عنوان ,آن به ,لایحه اصلاحی قانون ,اصلاحی قانون تجارت ,اصلاح قانون تجارت
درباره این سایت